حذر خبراء من التبعات المترتبة على عدم تشريع قوانين ضرورية تساهم في دفع عجلة النمو الإقتصادي في العراقي، تزامناً مع ما كشفته اللجنة المالية في مجلس النواب عن وجود مطالبات من قبل صندوق النقد الدولي تؤكد على ضرورة عدم قيام البرلمان بتشريع قوانين تقوض ذلك النمو.
ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث لإذاعة العراق الحر ان من ابرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وتعرقل نموه يتمثل في ارتفاع حجم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والنواب وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الموازنة العامة، فضلاً عن ان مجموع رواتب عموم موظفي الدولة يستهلك ما نسبته 30% من موازنة عام 2012، مشيراً الى ان هذه النسبة مرتفعة جدا قياسا بباقي بلدان العالم، ودعا في الوقت نفسه البرلمان الى الالتفاف لهذه المشكلة وإيجاد الحلول السريعة لها.
من جهته يشير عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان الى ان البرلمان عازم خلال دورته الحالية على سن قانون جديد من شأنه تقليل عدد نوابه وأعضاء مجالس الاقضية والنواحي، فضلاً عن خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية والتي تؤثر سلباً على موازنة البلاد.
ويقر عبطان بوجود مشكلة حقيقية تواجه الدولة العراقية تتعلق بكثرة أعداد الموظفين في القطاع العام، منتقداً الحكومات العراقية المتعاقبة لعدم قدرتها على وضع سياسية اقتصادية ناجعة لتنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي.
ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث لإذاعة العراق الحر ان من ابرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وتعرقل نموه يتمثل في ارتفاع حجم رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والنواب وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الموازنة العامة، فضلاً عن ان مجموع رواتب عموم موظفي الدولة يستهلك ما نسبته 30% من موازنة عام 2012، مشيراً الى ان هذه النسبة مرتفعة جدا قياسا بباقي بلدان العالم، ودعا في الوقت نفسه البرلمان الى الالتفاف لهذه المشكلة وإيجاد الحلول السريعة لها.
من جهته يشير عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان الى ان البرلمان عازم خلال دورته الحالية على سن قانون جديد من شأنه تقليل عدد نوابه وأعضاء مجالس الاقضية والنواحي، فضلاً عن خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية والتي تؤثر سلباً على موازنة البلاد.
ويقر عبطان بوجود مشكلة حقيقية تواجه الدولة العراقية تتعلق بكثرة أعداد الموظفين في القطاع العام، منتقداً الحكومات العراقية المتعاقبة لعدم قدرتها على وضع سياسية اقتصادية ناجعة لتنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي.
