روابط للدخول

تحذير من تنامي أعداد عناصر حماية الشخصيات


عناصر من حمايات شخصية في بغداد

عناصر من حمايات شخصية في بغداد

يحذر مراقبون من تنامي أعداد عناصر حماية الشخصيات التي باتت تثقل كاهل الحكومة العراقية، وهم يحملون أسلحة مرخصة ووثائق ثبوتية وسيارات حكومية، وقد تم منحهم حرية في التحرك دون التحري عن قيودهم الجنائية..
ويأتي هذا التحذير في ظل تأكيدات من قيادات أمنية بان عدداً من عناصر حمايات بعض المسؤولين لديهم ارتباطات مع جماعات مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات عنف في العراق باستخدام اسلحة وسيارات حكومية.
وينبّه الاعلامي محمد حنون الى خطورة عدم التزام المسؤولين بعدد أفراد حمايتهم ونوع السلاح الذي يحملونه، بالرغم من صدور ضوابط بذلك من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً على ان اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين في عموم العراق بلغت ارقاماً مرتفعة، بحسب رأيه.

الى ذلك كشفت مصادر مقربة من مستشار الامن الوطني فالح الفياض أن الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة مكونة من عدد من الوزارات الامنية وغير الامنية، منها الداخلية والدفاع والخارجية ووزارات اخرى فضلا عن مستشارية الامن الوطني، مهمتها الاساس تطبيق بعض الاجراءات الجديدة الخاصة باختيار الحمايات الشخصية لكبار الشخصيات، فضلاً عن تقليص أنواع أسلحتها، باعتبار ان بعض تلك الحمايات تملك اسلحة متوسطة وثقيلة، على حد وصف المصادر التي أكدت ايضاً ان هذه الخطوة جاءت بعد عملية التفجير التي حدثت في مجلس النواب، وتم اتهام بعض عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالوقوف وراءها.

من جهته رفض علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الادلاء باي معلومات عن اللجنة سوى التاكيد على انها شُكِّلت فعلاً لغرض تقليص عدد أفراد الحمايات الشخصيّة، فضلاً عن إخضاعهم لعمليّات تحرٍّ، لمعرفة ما اذا كان بعضهم مطلوباً للعدالة.

ويبيّن وكيل وزير الداخلية احمد الخفاجي ان الوزارة وضعت ضوابط جديدة فيما يخص عدد أفراد الحمايات لكل من الشخصيات، وحددتها بعدد محدود، كما اكد على ان الوزارة بدأت عمليات تدقيق القيود الجنائية لجميع عناصر الحمايات.

وفي نفس السياق يقول نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي ان اللجنة دعت الى تشديد اجراءات تعيين عناصر الحمايات الخاصة باعضاء مجلس النواب، فضلاً عن التدقيق في خلفياتهم القانونية والجنائية منعاً لوقوع خروق امنية على غرار ما حدث في مجلس النواب مؤخراً.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً منذ عام 2009 بتقليص عدد الحمايات الخاصة بالمسؤولين الحاليين والسابقين انذاك، والغاء عقود بعض عناصرها، الا ان مختصين يقولون ان هذا الامر لم يتم تطبيقه كما يجب، اذا ما تزال حتى الان بعض الشخصيات السياسية التي كانت تشغل مناصب سابقا تتمتع باعداد كبيرة من الحمايات التي تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير.

XS
SM
MD
LG