روابط للدخول

خلافات تعطّل إقرار قانون المناسبات والعطل الرسمية


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

عطّلت الخلافات الطائفية والقومية والسياسية في مجلس النواب إقرار مشروع قانون المناسبات والعطل الرسمية في العراق، والذي باتت البلاد بأمس الحاجة اليه، بسبب كثرة المناسبات الدينية التي تعطل بعضها حركة الحياة في مناطق عديدة.

ويقول عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية البرلمانية حميد عادل ان مشروع القانون ما زال يراوح بين لجان المجلس بعد اربع سنوات من المناقشات، مشيراً الى ان وجود مطالبات مستمرة من بعض الوزارات، وبخاصة وزارة الخارجية، لإقرار القانون بالسرعة الممكنة.
ويوضح عادل في حديث لاذاعة العراق الحر ان العيد الوطني بات محصوراً في ثلاثة خيارات هي؛ يوم انضمام العراق الى عصبة الامم في الثالث من تشرين الاول عام 1932، ويوم تحول العراق من الحكم الملكي الى النظام الجمهوري في 14 من تموز عام 1958، فضلاً عن يوم جلاء القوات الاجنبية من العراق في 31 من كانون الاول عام 2011.
ويشير عادل الى ان خلاف بشأن مشروع القانون يتمحور حول الاعياد والمناسبات الدينية بالنسبة للمسلمين بطائفتيهما "الشيعة والسُنة"، إذ يسعى الشيعة الى جعل يوم الغدير في الثامن عشر من ذي الحجة عطلة رسمية، وهو يوم يرون انه يوم بيعة النبي محمد للامام علي بن ابي طالب خليفةً للمسلمين في العام العاشر للهجرة، بينما يريد السنة يوم مبايعة الخليفة الاول ابي بكر الصديق خليفة في الثاني من ربيع الأول سنة 11 للهجرة عطلة رسمية.

الى ذلك تقول عضو لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بتول فاروق ان مشروع قانون المناسبات والعطل يواجه خلافات اخرى بشأن عدد العطل الرسمية التي ترى انها أصبحت كثيرة جداً، مؤكدةً ان الوقت غير مناسب الآن لاصدار هذا القانون بسبب عدم توفّر الارضية السياسية اللازمة لتشريعه.


XS
SM
MD
LG