روابط للدخول

ورشة عمل عن شفافية الإستخراج في أربيل


عامل في حقل نفطي بكركوك

عامل في حقل نفطي بكركوك

ضمن الإستعدادات للانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية التي يتمتع فيها العراق حالياً بعضوية مرشح لنيل العضوية الدائمة، أختتمت في اربيل أعمال ورشة عمل خاصة ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الشفافية والصناعات الاستخراجية، بمشاركة ممثلين عن 30 منظمة مدنية عراقية.
المبادرة التي تتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً لها، عبارة عن تحالف بين جماعات مدنية وشركات وحكومات ومنظمات دولية ومستثمرين، وينصب اهتمامها على تعزيز الحكم الرشيد في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

ويشير حيدر عيسى، منسق معهد رصد العائدات في العراق، وهي الجهة المنظمة للورشة الى ان العراق قدّم طلباً ليكون عضواً في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بعد ان اصدر تقريره الاول الخاص برصد العائدات في الايام القليلة الماضية.
واكد عيسى على اهمية تحديد مطالب منظمات المجتمع المدني المحلية ومساعدتها في تحديد مطالب تكون واقعية ورفع المطالب، بالإضافة الى تدريب ممثلي المنظمات لاجراء مقارنات على التقرير العراقي مع التقارير العالمية.

يذكر ان الهيكلية التنظيمية للمبادرة الوطنية للشفافية تشترط تشكيل مجلس اصحاب المصلحة يتكون من أربعة أعضاء يمثلون الحكومة العراقية، وهم وزارتا النفط والمالية، والبنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وأربع ممثلين للشركات، مع وجود اربعة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في هذا المجلس.
ويعرب أمين عام مؤسسة الشعوب للثقافة الديمقراطية سعيد ياسين موسى عن أمله في أن يتمكن العراق من تشريع حزمة قوانين خاصة بقطاع النفط، كقانون النفط، وادارة المعدن والنفط والحقول، وتأسيس الشركات بشكلها الوطني ضمن اطارها القانوني، مشيراً الى ان هذا الأمر يعزز موقع العراق بشكل اكبر، ويبعث رسالة الى العالم مفادها انه كان هناك نفط سياسي في العراق، والان هناك سياسة نفطية واستثمار اموال العائدات النفطية في مجال تنمية الانسان العراقي.

ويشدد نبيل العذاري من منظمة تنمية العراق، على ضرورة اختيار منظمات المجتمع المدني على اساس العدالة للانضمام الى هذه المبادرة، معتبراً في الوقت نفسه اتخاذ العراق مبدأ الشفافية في قطاع النفط بالخطوة المهمة واضاف لاذاعة العراق الحر:
"يجب ان يكون المجتمع المدني ممثلاً في الهياكل الداخلية للمبادرة التي حددت في العراق بثلاث منظمات مدنية وثلاث نقابات، وقد يكون الامر كافياً لو كانت هناك الية حقيقية لاختيار تلك المنظمات بعدالة ووفق اسس العدالة وليست على المحسوبية، وان يكون هناك الزام لمنظمات المجتمع المدني ان تتحاور مع التحالفات التي تمثلها وان يكون هناك تخصيص مالي يتنافس عليه المجتمع المدني والصحافة والاعلام وغيرها للتوعية بالفكرة ونشرها وفتح النقاش على مستوى الجامعات وعلى مستوى الخبراء، والشارع والقوى السياسية لكي يكون هناك راي عام ودور المجتمع المدني ان يلخص ما يدور في الشارع ويقدمه للحكومة وان يقول له ما هو الصح وما هو الخطأ".

XS
SM
MD
LG