تعد تجربة منظمات المجتمع المدني حديثة فهي قد ظهرت عام 2003 أي مع بدايات تشكيل النظام الجديد في العراق باعتبارها احد الملامح الرئيسة لهذا النظام.
ونشط عدد كبير من المنظمات المعنية في هذا المجال واستطاعت ان تلعب دورا مؤثرا وفاعلا في عملية المراقبة والتشخيص بل وفي وضع الحلول والمعالجات والمساهمة في تشريع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.
غير أن عددا غير قليل منها يعاني من ضعف الخبرة كما تقول الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش، التي اشارت ايضا الى ان منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان تشكو من ضعف الجانب الاعلامي، الذي قد يساعدها في الترويج لنفسها.
وتؤكد الدرويش انه خلال السنتين الاخيرتين تمكنت هذه المنظمات من تبادل الخبرات بينها عبر عدد من مواقع الانترنت.
وترى الدرويش ان منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان عانت الكثير بسبب ضبابية الانتهاكات، وعدم وضوحها نتيجة خلط الاوراق بين عمليات ارهابية واخرى ضد القوات الامريكية، وعمليات تستهدف المواطن، وتصاعد العنف الطائفي ما ادى الى زيادة انتهاكات حقوق الانسان في الوقت الذي عجز فيه النشطاء المدنيون من المطالبة بحقوق المواطنين.
واشادت الدرويش بمنظمات المجتمع المدني التي دافعت عن حقوق الصحفيين والاخرى التي كانت تدافع عن السجناء والمعتقلين، مشيرة في الوقت نفسه الى ظهور بعض الطارئين في المجتمع المدني.
وشددت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة اشواق الجاف على دور منظمات المجتمع المدني في مجال رصد الانتهاكات، مشيرة الى ان لجنتها تستعين كثيرا بهذه المنظمات وتعتمد على تقاريرها وطروحاتها لاسيما عند تشريع القوانين.
ويقر ناشطون في مجال حقوق الانسان بقلة تجربة وخبرة منظمات المجتمع المدني في العراق بسبب عمرها القصير. ويرى المنسق العام للمرصد المدني العراقي الناشط علي العنبوري ان الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية كلها عوامل لم تساعد منظمات المجتمع المدني في امتلاك الادوات المناسبة للقيام بمهامها، مشيرا في الوقت نفسه الى ما اسماها بالاشراقات في عمل منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات.
ويشير العنبوري الى قلة الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ اهدافها على الرغم من ان المشرع القانوني قد اقر دعمها وتعزيز دورها ولكن لم يفعّل دورها الحقيقي ، مؤكدا ان هناك شعورا سائدا لدى المجتمع المدني العراقي بان الحكومة ومجلس النواب لايحبذ ان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني.
وزارة حقوق الانسان التي تاسست في ذات الوقت الذي تاسست فيه منظمات المجتمع المدني في العراق عام 2003، شهد اول تاسيس لها انشاء قسم يعنى بالمنظمات ، ويؤكد المتحدث الرسمي للوزارة كامل امين ان الوزارة في بداية تشكيلها كان معظم كوادرها من الناشطين والعاملين في منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واصف هذه المنظمات بالشريك الاساسي والمهم للوزارة.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان تعتمد على تقارير الرصد لمنظمات المجتمع المدني واعتمدت الوزارة على هذه المنظمات في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان.
في عام 2003 اصدر الحاكم المدني بول بريمر امرا بالرقم 45 اناط بوزارة التخطيط عملية تسجيل المنظمات المدنية ما ادى الى تسجيل عدد كبير من المنظمات في حين كانت الفاعلة منها محدودة العدد، ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان ان العمل الفعلي قد افرز الصالح من الطالح من هذه المنظمات.
عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق ومنها من يعمل في حقل حقوق الانسان هي تابعة الى احزاب سياسية ، بحسب ما تحدثت به الناشطة المدنية نهى الدرويش.
ويرى المنسق العام للمرصد المدني العراقي علي العنبوري ان معظم منظمات المجتمع المدني تعتمد على منفذين للدعم اما من منظمات دولية وبالتالي فان اداءها يرتبط بما يتوفر من الدعم، او ان تكون مرتبطة باحزاب سياسية وتتبنى اجنداتها.
ونشط عدد كبير من المنظمات المعنية في هذا المجال واستطاعت ان تلعب دورا مؤثرا وفاعلا في عملية المراقبة والتشخيص بل وفي وضع الحلول والمعالجات والمساهمة في تشريع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.
غير أن عددا غير قليل منها يعاني من ضعف الخبرة كما تقول الناشطة المدنية الدكتورة نهى الدرويش، التي اشارت ايضا الى ان منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان تشكو من ضعف الجانب الاعلامي، الذي قد يساعدها في الترويج لنفسها.
وتؤكد الدرويش انه خلال السنتين الاخيرتين تمكنت هذه المنظمات من تبادل الخبرات بينها عبر عدد من مواقع الانترنت.
وترى الدرويش ان منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان عانت الكثير بسبب ضبابية الانتهاكات، وعدم وضوحها نتيجة خلط الاوراق بين عمليات ارهابية واخرى ضد القوات الامريكية، وعمليات تستهدف المواطن، وتصاعد العنف الطائفي ما ادى الى زيادة انتهاكات حقوق الانسان في الوقت الذي عجز فيه النشطاء المدنيون من المطالبة بحقوق المواطنين.
واشادت الدرويش بمنظمات المجتمع المدني التي دافعت عن حقوق الصحفيين والاخرى التي كانت تدافع عن السجناء والمعتقلين، مشيرة في الوقت نفسه الى ظهور بعض الطارئين في المجتمع المدني.
وشددت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة اشواق الجاف على دور منظمات المجتمع المدني في مجال رصد الانتهاكات، مشيرة الى ان لجنتها تستعين كثيرا بهذه المنظمات وتعتمد على تقاريرها وطروحاتها لاسيما عند تشريع القوانين.
ويقر ناشطون في مجال حقوق الانسان بقلة تجربة وخبرة منظمات المجتمع المدني في العراق بسبب عمرها القصير. ويرى المنسق العام للمرصد المدني العراقي الناشط علي العنبوري ان الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية كلها عوامل لم تساعد منظمات المجتمع المدني في امتلاك الادوات المناسبة للقيام بمهامها، مشيرا في الوقت نفسه الى ما اسماها بالاشراقات في عمل منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات.
ويشير العنبوري الى قلة الدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ اهدافها على الرغم من ان المشرع القانوني قد اقر دعمها وتعزيز دورها ولكن لم يفعّل دورها الحقيقي ، مؤكدا ان هناك شعورا سائدا لدى المجتمع المدني العراقي بان الحكومة ومجلس النواب لايحبذ ان يكون هناك دور لمنظمات المجتمع المدني.
وزارة حقوق الانسان التي تاسست في ذات الوقت الذي تاسست فيه منظمات المجتمع المدني في العراق عام 2003، شهد اول تاسيس لها انشاء قسم يعنى بالمنظمات ، ويؤكد المتحدث الرسمي للوزارة كامل امين ان الوزارة في بداية تشكيلها كان معظم كوادرها من الناشطين والعاملين في منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واصف هذه المنظمات بالشريك الاساسي والمهم للوزارة.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان تعتمد على تقارير الرصد لمنظمات المجتمع المدني واعتمدت الوزارة على هذه المنظمات في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان.
في عام 2003 اصدر الحاكم المدني بول بريمر امرا بالرقم 45 اناط بوزارة التخطيط عملية تسجيل المنظمات المدنية ما ادى الى تسجيل عدد كبير من المنظمات في حين كانت الفاعلة منها محدودة العدد، ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان ان العمل الفعلي قد افرز الصالح من الطالح من هذه المنظمات.
عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق ومنها من يعمل في حقل حقوق الانسان هي تابعة الى احزاب سياسية ، بحسب ما تحدثت به الناشطة المدنية نهى الدرويش.
ويرى المنسق العام للمرصد المدني العراقي علي العنبوري ان معظم منظمات المجتمع المدني تعتمد على منفذين للدعم اما من منظمات دولية وبالتالي فان اداءها يرتبط بما يتوفر من الدعم، او ان تكون مرتبطة باحزاب سياسية وتتبنى اجنداتها.