روابط للدخول

إزدهار الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد


حملت رسائل المستمعين التهاني لاسرة اذاعة العراق الحر بمناسبة العام الميلادي الجديد. ومن بين الذين راسلونا خالد البعيجي من الحلة، أما ﮔمر صباح ابوسهيل من كربلاء فرجا ايصال طلبه الى مجلس النواب ورئيس الوزراء لانقاذ حياة صهره المحكوم عليه بالاعدام في السعودية. محمد من السماوة ناشد المسؤولين في رسالته توفير ممرضات لمستشفى الخضر. وتضمنت رسائل عدد من المستمعين أبوذيات ودارميات وتهان.

في دائرة الضوء
إزدهار الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

عشرة ملايين دينار، هذا الرقم ببساطة يمثل طوق النجاة لمرضى يعانون العجز الكلوي، بعد ان يئسوا من العلاج بالادوية، وأصبح زرع كلّية جديدة هو الحل والنجاة من الموت. وفي المقابل يلجأ بعض الاصحاء الى بيع كليتهم نظرا للحاجة الى المال.
ووسط الصراعات السياسية، والتصدعات الأمنية العنيفة التي تشهدها البلاد، قام البعض باستغلال الاوضاع بالتعاون مع بعض المستشفيات الخاصة للمتاجرة، بالكلى البشرية، وسط أجواء من الغموض والإثارة وبعيداً عن القانون.

مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ملاك أحمد تتابع الموضوع في هذا تقريرها.
أمام واحدة من المستشفيات الأهلية وسط العاصمة بغداد، التقينا المواطن أبو علي وهو في العقد الرابع من عمره الذي أوضح انه على الرغم من التعتيم الذي يلجأ إليه تجار بيع الكلى، إلا أنه استطاع الوصول إليهم عن طريق بعض الوسطاء لشراء كلّية لوالده الذي اصيب بالعجز الكلوي.

وأشار أبو علي أنه اكتشف وجود تعاون بين اصحاب مكاتب بيع وشراء وتأجير العقارات وأرباب السوابق الذين جعلوا من انفسهم سماسرة. ويجلس هؤلاء أمام أبواب المستشفيات لتصيد المريض الذي يبحث عن متبرع بكليته، وبعد التأكد من هويته والاطمئنان إليه يعرفوه على صاحب المكتب العقاري الذي ينهي الصفقة. واضاف ابو علي أن ثمة شكوك وشبهات حول مصادر توفير الكلى.

المثير في هذه القضية، حسب رأي أبو علي أن ثمن الكلية الواحدة يتجاوز عشرة ملايين دينار، وعلى المريض أن يدفع المبلغ بالكامل للسماسر، ولا يحصل بائه كليته سوى على نصف المبلغ والنصف الاخر من نصيب السمسار وصاحب مكتب العقارات.

الخبيرة الاجتماعية شذى البياتي أكدت أن الإتجار بالكلى بدأت بالانتشار خلال تسعينيات القرن الماضي، تحت وطأة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على البلاد.

وتشير ألبياتي إلى أن الفقر والعوز المادي في تلك الحقبة فسح المجال امام ازدهار هذه التجارة الغير إلانسانية بشكل كبير، وكانت عملية سرقة وتجارة الكلى تنفذ من قبل عصابات منظمة لها علاقة بمستشفيات كبرى ببغداد، وقد تم اكتشافها من قبل المسؤولين، وتمت احالتهم إلى المحاكم الخاصة.

الى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور زياد طارق أن مسؤولية الوزارة تنحصر في تدقيق الشخص المتبرع والمتبرع من قبل لجان متخصصة، لكن عمل الوزارة لا يتوقف عند هذا الجانب فقط، بل يتعداه أحياناً إلى تشخيص المستشفيات التي تتاجر بالكلى واخبار الجهات المعنية بما فيها الجهات القضائية والتفتيشية.

مراقبون أكدوا أن قانون الإتجار بالأعضاء البشرية غير منظم في البلاد، كما أن البرلمان العراقي لم يشرع حتى الآن قانوناً بهذا الشأن، إلا أن الخبير القانوني طارق حرب أشار الى قرار صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل منذ نهاية الثمانينيات يقضي بمعاقبة كل من يمارس جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية بيعاً وشراء ووساطة أو تحت أي تصرف آخر غير مشروع بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10سنوات، وأستثنى القرار من ذلك حالات التبرع، لافتاً إلى أن التبرع مسألة مقبولة، وأن كان هناك حالات تحصل فإنها تنظم وفق إجراءات أصولية للتبرع من قبل بعض المستشفيات المتخصصة بهذا الجانب، موضحاً أن حالات التبرع المسموح بها تكون وفق ضوابط قانونية، وبمعنى أدق لا يكفي قول الشخص الراغب بالتبرع بأنني متبرع وتنتهي القضية.

ويؤكد حرب أن قانون التبرع مبني على عدد من الأحكام الرسمية أهمها موافقة المستشفى على إجراء عملية التبرع، والامتثال للضوابط الدقيقة لعملية التبرع، ومن ذلك عدم جواز التبرع بالكلى إلا إذا كان التبرع هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المنقول إليه أي المريض، وأن يكون التبرع بموافقة كتابية من المتبرع وعدم جواز نقل كلى من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي.
XS
SM
MD
LG