نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية (الاحد) عن مصدر رفيع في الجيش العراقي تأكيده ان تنظيم القاعدة يحاول اعادة الحياة الى تشكيلاته من خلال تبنيه استراتيجية جديدة تتمثل بإذكاء الخلافات بين الفرقاء السياسيين وتنسيق هجماته بالتزامن مع التصعيد السياسي او الاعلامي لقادة السنّة في الحكومة. هذا وبالرغم من اعلان مسؤولين حكوميين تراجع نفوذ القاعدة في مناطق عملها وسط البلاد وغربها، الا ان الشيخ حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار عزا في تصريح للصحيفة ما تتعرض له قوات الصحوة إلى تنامي قوة القاعدة خلال الفترة الماضية وسيطرتها على مناطق نائية.
وفي مقال بصحيفة "الرأي" الاردنية يخالف الكاتب يحيى محمود الآراء التي تتخوف من ازمة اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معرباً عن اعتقاده بان الازمة قد تكون هي المحرك لتطورات عراقية ايجابية وانها تفتح افاقاً لتحالفات سياسية جديدة فوق طائفية. مشيراً مثلاً الى ما وصفه بـ"التقارب غير المسبوق" بين قائمة العراقية والاحزاب الكردية التي كانت اقرب لائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلاً عن التفاوت الملحوظ في المواقف داخل الائتلاف الذي ينتمي اليه المالكي، وتعالي الاصوات بشان الدعوة المحتملة لانتخابات مبكرة. كما يرى محمود ان دخول ايران طرفاً في التوسط لانهاء الازمة، ياتي في وقت تعلم فيه طهران ان الاصطفافات الطائفية في العراق لن تكون في صالحها.
ومع اشارة اغلب الصحف العربية الى اعلان العراق 31 كانون الاول يوماً وطنياً للانسحاب الاميركي. تقول صحيفة "الوطن" الكويتية ان المشهد السياسي العراقي الآن يبدو أمام استحقاق إعادة الانتخابات كحل يوفر الأرضية المناسبة للعودة الى روح الدستور وليس نصوصه. فالدستور العراقي (بحسب الصحيفة) لم ينص على محاصصة المناصب، فضلاً عن تداعيات الواقع الأمني الذي ابتلى بما يُعرف بـ"ضباط الدمج" وهم قياديون من مليشيات الأحزاب الذين مازالوا حتى اللحظة يؤدون واجباتهم بأوامر من أحزابهم وليس الحكومة. وعليه (كما تقول الصحيفة) فإن اي اجتماع مقبل للقيادات البرلمانية والسياسية يواجه أزمة دستورية في تفسير نصوص مختلف عليها وتطبيقات أمنية أكثر اختلافاً، ويبقى الحل الوحيد في إعادة الانتخابات.
وفي مقال بصحيفة "الرأي" الاردنية يخالف الكاتب يحيى محمود الآراء التي تتخوف من ازمة اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معرباً عن اعتقاده بان الازمة قد تكون هي المحرك لتطورات عراقية ايجابية وانها تفتح افاقاً لتحالفات سياسية جديدة فوق طائفية. مشيراً مثلاً الى ما وصفه بـ"التقارب غير المسبوق" بين قائمة العراقية والاحزاب الكردية التي كانت اقرب لائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلاً عن التفاوت الملحوظ في المواقف داخل الائتلاف الذي ينتمي اليه المالكي، وتعالي الاصوات بشان الدعوة المحتملة لانتخابات مبكرة. كما يرى محمود ان دخول ايران طرفاً في التوسط لانهاء الازمة، ياتي في وقت تعلم فيه طهران ان الاصطفافات الطائفية في العراق لن تكون في صالحها.
ومع اشارة اغلب الصحف العربية الى اعلان العراق 31 كانون الاول يوماً وطنياً للانسحاب الاميركي. تقول صحيفة "الوطن" الكويتية ان المشهد السياسي العراقي الآن يبدو أمام استحقاق إعادة الانتخابات كحل يوفر الأرضية المناسبة للعودة الى روح الدستور وليس نصوصه. فالدستور العراقي (بحسب الصحيفة) لم ينص على محاصصة المناصب، فضلاً عن تداعيات الواقع الأمني الذي ابتلى بما يُعرف بـ"ضباط الدمج" وهم قياديون من مليشيات الأحزاب الذين مازالوا حتى اللحظة يؤدون واجباتهم بأوامر من أحزابهم وليس الحكومة. وعليه (كما تقول الصحيفة) فإن اي اجتماع مقبل للقيادات البرلمانية والسياسية يواجه أزمة دستورية في تفسير نصوص مختلف عليها وتطبيقات أمنية أكثر اختلافاً، ويبقى الحل الوحيد في إعادة الانتخابات.
