روابط للدخول

منتدى عن قانوني المنافسة والإحتكار في أربيل


منتدى حول صياغة قانون المنافسة في اقليم كردستان العراق

منتدى حول صياغة قانون المنافسة في اقليم كردستان العراق

نظم المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، وهو منظمة اميركية غير حكومية، بالتعاون مع برلمان اقليم كردستان العراق منتدى تشريعي حول (صياغة قانون المنافسة في الإقليم) بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والغرف التجارية في الاقليم.

وكان مجلس النواب العراقي صادق العام الماضي على قانون المنافسة ومنع الاحتكار في البلاد، لكن بموجب الدستور العراقي يحق للاقليم صياغة قانون خاص به يتماشى مع وضعه الاقتصادي والتجاري.
ويقول عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان عدنان عثمان انه لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية ذات مؤسسات وتتبنى سياسة السوق الحر وتتطلع الى ومحاربة الفساد وبناء حياة اقتصادية جديدة بدون وجود قانونيين اساسيين، وهما قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر:
ويؤكد عثمان حاجة الاقليم الى وجود قانون دقيق وحديث بالمنطلقات الحديثة للتجارة العالمية والاقتصادي العالمي في مجال المنافسة والاحتكار يكون في مستوى قوانين الدول المتطورة، من اجل الشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيق المساواة، ولبرلمان كردستان دور ضروري واساس مع منظمات المجتمع المدني لاصدار هذا القانون ،وكذلك متابعة تطبيق وتنفيذ القانون.

من جهته يعتبر الباحث عدنان باقي لطيف من جامعة السليمانية صياغة قانون خاص بالاقليم خطوة بالاتجاه الصحيح، لوجود اعداد كبيرة من الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، واضاف بهذا الصدد:
"علينا التفادي والاسراع الى المستوى الذي وصلت اليه دول المنطقة وخاصة نحن في الاقليم نتبع سياسة السوق الحر والشركات الموجودة في الاقليم باعداد كبيرة وتعمل على اعمار كردستان واول سؤال يسألونه عن وجود هذا القانون في الاقليم لانه يحمي المستهلك والمنتج الوطني والشركات الوطنية وفي المقابل هناك توزان في حماية الشركات الاجنبية ولهذا نحن بحاجة ماسة الى هذا القانون".
وابدى لطيف ملاحظات حول القانون العراقي باعتباره لا يجسد السياسة الاقتصادية للبلاد واضاف:
"بموجب الدستور يحق للاقليم ان يكون له قانونه الخاص ويجسد السوق الكردستانية والحالة الكردستانية التي تختلف عن الحالة العراقية ولدينا ملاحظات عن القانون العراقي وانه مأخذ من قانون الدول العربية دون الاخذ بنظر الاعتبار الحالة الاقتصادية العراقية".

الى ذلك يشير رئيس اتحاد مقاولي كردستان سرو دزه ئي، الى تاثير وجود قانون شامل في الاقليم للمنافسة والاحتكار سيكون ايجابياً على استقرار السوق الاقتصادية، واضاف:
"جزء من القانون موجود في القوانين الاخرى مثل قانون العقوبات العراقي وقانون الاستيراد والتصدير والتجارة ولكن القانون اذا كان شاملا سوف يؤدي الى استقرار الاقتصادي وتنشيط السوق وارتياح العاملين في مجال السوق لان الاحتكار شيء مرفوض في حين المنافسة الشريفة هي المقبولة من جميع الاطراف".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG