تتحدث الانباء من حين لآخر عن عملية هروب لمعتقلين على ذمة قضايا او مدانين من هذا السجن او ذاك، وأحدث حادث هرب كان لحليم بشير عطية المدان باغتيال محافظ المثنى السابق محمد الحساني. واستطاع السجين الهرب اثناء عملية نقله من محافظة ذي قار الى بغداد.
وعلى الرغم من التطمينات التي اطلقتها وزارة العدل بعد العملية حول تعزيز الاجراءات الخاصة بنقل السجناء من مكان لآخر، إلاّ ان هذه التطمينات لم تمنع سياسيين من ابداء مخاوف من ان يتمكن معتقلون رموز النظام السابق وبعض المدانين منهم من الهرب.
ولم ينف عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي وجود مثل هذه المخاوف، داعيا الى الاسراع في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة وتنفيذها بحق المدانين لكي يغلق الباب امام أي علميات هروب قد يخطط لها مستقبلا.
القيادي في القائمة العراقية قيس الشذر اوضح ان عمليات الهروب المتكررة من المعتقلات والسجون العراقية خصوصا لقيادات من تنظيم القاعدة تؤشر الى ضعف الدوائر المعنية، ولوجود خروقات في صفوف الاجهزة الامنية، داعيا الحكومة العراقية تشديد اجراءاتها خصوصا اثناء نقل المدانين.
الى ذلك اوضحت وزارة العدل على لسان الناطق الرسمي باسمها حيدر السعدي انها تتحمل مسؤولية عمليات الهروب المتكررة، لكنها أكدت في الوقت نفسه ان الخلل يكمن في بعض منتسبي دائرة الاصلاح والسجون، مشيرا الى ان معظم افراد الدائرة لا يمتلكون المهارات الكافية، وما يمكنهم من ادارة ملفات السجون.
ومن المعلوم انه كثر الحديث في الأوان الاخير عن ضغوط تتعرض لها وزارة العدل العراقية لحملها على اطلاق سراح بعض المعتقلين، او حتى مدانين، إلاّ ان الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي اوضح ان الوزارة لن تخضع لاي ضغوط، خصوصا في ما يخص المعتقلين من رموز النظام السابق، نافيا في الوقت نفسه وقوع أي محاولة لتهريب هؤلاء.
وعلى الرغم من التطمينات التي اطلقتها وزارة العدل بعد العملية حول تعزيز الاجراءات الخاصة بنقل السجناء من مكان لآخر، إلاّ ان هذه التطمينات لم تمنع سياسيين من ابداء مخاوف من ان يتمكن معتقلون رموز النظام السابق وبعض المدانين منهم من الهرب.
ولم ينف عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي وجود مثل هذه المخاوف، داعيا الى الاسراع في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة وتنفيذها بحق المدانين لكي يغلق الباب امام أي علميات هروب قد يخطط لها مستقبلا.
القيادي في القائمة العراقية قيس الشذر اوضح ان عمليات الهروب المتكررة من المعتقلات والسجون العراقية خصوصا لقيادات من تنظيم القاعدة تؤشر الى ضعف الدوائر المعنية، ولوجود خروقات في صفوف الاجهزة الامنية، داعيا الحكومة العراقية تشديد اجراءاتها خصوصا اثناء نقل المدانين.
الى ذلك اوضحت وزارة العدل على لسان الناطق الرسمي باسمها حيدر السعدي انها تتحمل مسؤولية عمليات الهروب المتكررة، لكنها أكدت في الوقت نفسه ان الخلل يكمن في بعض منتسبي دائرة الاصلاح والسجون، مشيرا الى ان معظم افراد الدائرة لا يمتلكون المهارات الكافية، وما يمكنهم من ادارة ملفات السجون.
ومن المعلوم انه كثر الحديث في الأوان الاخير عن ضغوط تتعرض لها وزارة العدل العراقية لحملها على اطلاق سراح بعض المعتقلين، او حتى مدانين، إلاّ ان الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي اوضح ان الوزارة لن تخضع لاي ضغوط، خصوصا في ما يخص المعتقلين من رموز النظام السابق، نافيا في الوقت نفسه وقوع أي محاولة لتهريب هؤلاء.