اشارت جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي وخلال زيارته لواشنطن يسعى لحصول العراق على اسلحة اميركية متطورة خلال العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالرفيع المستوى ان المالكي نجح في اقناع الرئيس الاميركي باراك اوباما بدعم مطالب العراق في هذا المجال، من خلال سعيه للحصول على دفاعات جوية متطورة منتصف 2012، فضلاً عن مدافع ثقيلة وطائرات استطلاع بدون طيار وعجلات ومنظومات مراقبة حديثة. واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان رئيس الوزراء لم يقدم اي وعود لاوباما بشأن مسائل الحصانة والمواقف الموحدة تجاه القضايا الاقليمية.
وبينما كانت الاشارة واضحة في صحف صادرة في بغداد الى موجة الاحتجاجات التي اثارها إعلان محافظة ديالى إقليمياً. تناولت افتتاحية صحيفة "الدستور" هذا الموضوع. واشار كاتبها رئيس تحرير الصحيفة باسم الشيخ الى ان دعوات ألاقلمة لا تتعلق بدستورية وأحقية المطالبة، بل بتشخيص واضح لمشكلة باتت تكبر بطريقة خطيرة قد تصل الى الانفجار، إن لم يتم تدارك تداعياتها، ولن يقف الحل هنا عند حدود تلبية المطالب من عدمه. فالقبول بدعوات المحافظات واعلانها اقاليم يعد بحد ذاته مشكلة صعبة لها آثارها المتعددة، مثلما رفض هذه الدعوات هو مشكلة أخطر وأصعب. ما يستدعي، برأي الكاتب، التعامل مع الحالتين بكثير من الحكمة. فأما القبول بها بضوء السند الدستوري وتحمل تبعات ماينتج عنها، او ايجاد بدائل في حالة الرفض من خلال تلبية بعض الاحتياجات، التي يمكن ان تكون بديلاً حقيقياً وجاداً يمنع تدهور الاوضاع بسبب تنامي الشعور بالاقصاء والتهميش، وكما ورد في افتتاحية صحيفة "الدستور".
في حين عرضت صحيفة "العالم" توقعات عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، بان التوجه لعام 2012 سيكون باعتماد المرجع السيستاني مرشدا سياسيا، فضلاً عن شخصيات أخرى ذات التأثير في الشارع العراقي، مضيفاً في حديثه مع الصحيفة، أن النية ايضاً تتجه دستوريا الى استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي، من أجل الخروج من معادلات المحاصصة الطائفية، وهيمنة وجهة النظر الأميركية، معرباً السراج عن قناعته بأن هذا التحول سيؤدي إلى اعتراف جميع الكتل بأن المخطط الأميركي في العراق، قد فشل فشلا ذريعاً برأيه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالرفيع المستوى ان المالكي نجح في اقناع الرئيس الاميركي باراك اوباما بدعم مطالب العراق في هذا المجال، من خلال سعيه للحصول على دفاعات جوية متطورة منتصف 2012، فضلاً عن مدافع ثقيلة وطائرات استطلاع بدون طيار وعجلات ومنظومات مراقبة حديثة. واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان رئيس الوزراء لم يقدم اي وعود لاوباما بشأن مسائل الحصانة والمواقف الموحدة تجاه القضايا الاقليمية.
وبينما كانت الاشارة واضحة في صحف صادرة في بغداد الى موجة الاحتجاجات التي اثارها إعلان محافظة ديالى إقليمياً. تناولت افتتاحية صحيفة "الدستور" هذا الموضوع. واشار كاتبها رئيس تحرير الصحيفة باسم الشيخ الى ان دعوات ألاقلمة لا تتعلق بدستورية وأحقية المطالبة، بل بتشخيص واضح لمشكلة باتت تكبر بطريقة خطيرة قد تصل الى الانفجار، إن لم يتم تدارك تداعياتها، ولن يقف الحل هنا عند حدود تلبية المطالب من عدمه. فالقبول بدعوات المحافظات واعلانها اقاليم يعد بحد ذاته مشكلة صعبة لها آثارها المتعددة، مثلما رفض هذه الدعوات هو مشكلة أخطر وأصعب. ما يستدعي، برأي الكاتب، التعامل مع الحالتين بكثير من الحكمة. فأما القبول بها بضوء السند الدستوري وتحمل تبعات ماينتج عنها، او ايجاد بدائل في حالة الرفض من خلال تلبية بعض الاحتياجات، التي يمكن ان تكون بديلاً حقيقياً وجاداً يمنع تدهور الاوضاع بسبب تنامي الشعور بالاقصاء والتهميش، وكما ورد في افتتاحية صحيفة "الدستور".
في حين عرضت صحيفة "العالم" توقعات عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، بان التوجه لعام 2012 سيكون باعتماد المرجع السيستاني مرشدا سياسيا، فضلاً عن شخصيات أخرى ذات التأثير في الشارع العراقي، مضيفاً في حديثه مع الصحيفة، أن النية ايضاً تتجه دستوريا الى استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي، من أجل الخروج من معادلات المحاصصة الطائفية، وهيمنة وجهة النظر الأميركية، معرباً السراج عن قناعته بأن هذا التحول سيؤدي إلى اعتراف جميع الكتل بأن المخطط الأميركي في العراق، قد فشل فشلا ذريعاً برأيه.
