اربيل: اجتماع للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية

ذكر رئيس سكرتارية اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الدستورية الدكتور محمد احسان، ان الانسحاب الامريكي من العراق لن يؤثر على تنفيذ المادة 140 الدستورية، مشيرا الى انه يتوقع ان تقوم الاطراف السياسية العراقية في الاستعجال بمعالجة هذا الملف الذي اعتبره ساخنا بعد اكمال الانسحاب الامريكي نهاية العام الجاري.

كما اشار احسان ان اللجنة بصدد تنفيذ الية جديدة لتطبيق المادة 140 من خلال شمول المتضررين في عهد النظام العراقي السابق في مناطق كردستان ووسط وجنوب العراق، الواقعين خارج نطاق المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

جاءت تصريحات احسان لاذاعة العراق الحر على هامش اجتماع للجنة المادة 140 الدستورية يوم الثلاثاء في اربيل لبحث تنفيذ الضوابط الجديدة التي اقرتها اللجنة قبل فترة في اجتماع لها ببغداد.

واضاف احسان قائلا: اعتقد الانسحاب الامريكي سوف يعجل تنفيذ المادة 140 لانها قضية ساخنة وجميع الاطراف تبحث عن ايجاد حلول لها اكثر من اهمالها وسابقا كنا نقول ان هناك جهة سوف تحمل مسؤولية حمايتها ولكن الان نحن جميعا امام حلول جذرية للكثير من المشاكل، ويجب ان نحمل مسؤوليتنا الحقيقية في تثيبت الامن والاستقرار للمواطنين بعد الانسحاب الامريكي.

كما اشار احسان الى ان مطالبة بعض المحافظات التي تقع اجزاء منها ضمن المناطق المتنازع عليها، لن تؤثر على تنفيذ هذه المادة الدستورية، مشيرا الى ان موضوع تشكيل الاقاليم لايشكل اي خطر لأن موضوع الاقاليم موضوع واضح في الدستور وكذلك في قانون المحافظات والاقاليم، ولكن اي محافظة مشمولة ضمن المناطق المتنازع عليها يجب أن تحل مسألة الاراضي المتنازع عليها فيها قبل تشكيل الاقاليم.

كما اكد رئيس اللجنة العليا لسكرتارية المادة 140 الدستورية اهمية الضوابط الجديدة التي اصدتها لجهة رفع الغبن عن الذين تضرروا خلال العهد السابق واضاف: بدأنا العمل منذ 2007 بضوابط خاصة كانت تشمل فقط المناطق المتنازع عليها في كركوك وسنجار وخانقين بكافة ملحقاتها، وبعد مرور فترة زمنية رأينا أنه من الضروري اعادة النظر في صياغة الضوابط لتشمل مناطق اكثر في الوسط والجنوب وحتى في كردستان.