روابط للدخول

استمرار الجدل حول قانون العفو العام


سيدة تحمل صورة ولدها السجين وتطالب باطلاق سراحه

سيدة تحمل صورة ولدها السجين وتطالب باطلاق سراحه

من اهم القوانين التي يناقشها مجلس النواب في دورته الحالية قانون العفو العام الجديد. وكانت القراءة الأولى لهذا القانون المهم أُجريت في آب الماضي.

واقترحت وزارة العدل تعديلات ليأخذها مجلس النواب ولجانه ذات العلاقة في الاعتبار خلال اعداد الصيغة النهائية لنص القانون. ولكن تقديم القانون بعد استكمال قراءاته الى النواب للتصويت عليه تعترضه عقبات ناجمة عن الملاحظات والتحفظات التي تبديها الكتل السياسية المختلفة.

وسبق ان انسحبت الكتلة الصدرية مثلا من جلسة البرلمان عندما احتدم النقاش حول مواد القانون وخاصة ما يتعلق بأفراد ميليشيات سابقين. وتعين على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع الجلسة لتهدئة الأجواء قبل العودة الى مناقشة القانون.

اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية رافع عبد الجبار الذي طالب بأن لا يشمل قانون العفو من تلطخت أياديهم بدماء عراقية واعطاء الفرصة لمن قاتل القوات الاميركية بوصفها "قوات محتلة".

وأوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان قانون العفو يعالج قضايا الموقوفين دون تهمة أو محاكمة وقضايا النزاعات العشائرية مثلا.

ودعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الى تفادي الثغرات التي اعترت قانون العفو السابق ونفذ منها اشخاص عادوا الى ارتكاب اعمال عنف.

واعرب عضو لجنة النزاهة عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي عن ثقته بأن غالبية النواب سيصوتون ضد العفو عن مزوري الشهادات لأن مثل هذا العفو سيكون بمثابة تشجيع على الفساد، بحسب تعبيره.

من المتوقع ان يعاد القانون بعد اجراء التعديلات عليه في مجلس النواب الى الحكومة لإبداء ملاحظاتها عليه ثم اخذ رأي النواب بملاحظات الحكومة قبل التصويت على القانون بنصه النهائي.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي


XS
SM
MD
LG