أكد مستشار حكومي عراقي وجود اجراءات لدى الحكومة لمكافحة الفساد، فضلا عن الدور الرقابي الذي تلعبه هيئة النزاهة، ودائرة الرقابة المالية، والمفتشون العموميون للحد من هذه الظاهرة.
واوضح تحسين الشيخلي مستشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح ادلى به لإذاعة العراق الحر أن حجم الفساد ما يزال غير مقبول رغم عمل الجهات المذكورة، لافتا إلى أن الفساد مرتبط بالكثير من العوامل، والجزء الأكبر منه يرجع الى العامل الاقتصادي والمحاصصة.
الى ذلك اشارت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف الى تشريع قانون هيئة النزاهة، وقانون ديوان الرقابة المالية، فضلا عن تفعيل الاستجوابات في مجلس النواب، وقالت أن اهم انجاز حققته لجنة النزاهة كان إلغاء المادة 136ب والتي كانت توفر نوعا من الحصانة للمفسدين.
وشددت نصيف على أن العراق اليوم بحاجة إلى أكثر من مجرد قوانين، فهو بحاجة إلى إصلاح سياسي، لأن الفساد السياسي هو المنتج للفساد المالي والإداري الموجود حاليا في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من اشارة منظمات دولية من بينها المجموعة الدولية للأزمات، ومنظمة الشفافية الدولية، في تقاريرها الى ارتفاع مستوى الفساد في العراق، إلا أن الخبير الدستوري حسن الياسري رأى ان هذه التقارير مبالغ فيها، موضحا أن حل هذه القضية يكمن في مراجعة بعض التشريعات، واتخاذ بعض الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد.
يشار الى إن العالم يحتفل في التاسع من كانون الأول من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي خصصته الأمم المتحدة من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد. وقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة بهذه المناسبة الى العالم وصف فيها الفساد بانه "داء يصيب البلدان كافّة، إذ يقوّض التقدّم الاجتماعي وينشر عدم المساواة والظلم" واضاف "تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية اتخاذ إجراءات لمكافحة سرطان الفساد" وناشد جميع الحكومات "إدراج تدابير مُكافحة الفساد في جميع البرامج الوطنية التي تدعم التنمية المستدامة".
واوضح تحسين الشيخلي مستشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح ادلى به لإذاعة العراق الحر أن حجم الفساد ما يزال غير مقبول رغم عمل الجهات المذكورة، لافتا إلى أن الفساد مرتبط بالكثير من العوامل، والجزء الأكبر منه يرجع الى العامل الاقتصادي والمحاصصة.
الى ذلك اشارت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف الى تشريع قانون هيئة النزاهة، وقانون ديوان الرقابة المالية، فضلا عن تفعيل الاستجوابات في مجلس النواب، وقالت أن اهم انجاز حققته لجنة النزاهة كان إلغاء المادة 136ب والتي كانت توفر نوعا من الحصانة للمفسدين.
وشددت نصيف على أن العراق اليوم بحاجة إلى أكثر من مجرد قوانين، فهو بحاجة إلى إصلاح سياسي، لأن الفساد السياسي هو المنتج للفساد المالي والإداري الموجود حاليا في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من اشارة منظمات دولية من بينها المجموعة الدولية للأزمات، ومنظمة الشفافية الدولية، في تقاريرها الى ارتفاع مستوى الفساد في العراق، إلا أن الخبير الدستوري حسن الياسري رأى ان هذه التقارير مبالغ فيها، موضحا أن حل هذه القضية يكمن في مراجعة بعض التشريعات، واتخاذ بعض الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد.
يشار الى إن العالم يحتفل في التاسع من كانون الأول من كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي خصصته الأمم المتحدة من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد. وقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة بهذه المناسبة الى العالم وصف فيها الفساد بانه "داء يصيب البلدان كافّة، إذ يقوّض التقدّم الاجتماعي وينشر عدم المساواة والظلم" واضاف "تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية اتخاذ إجراءات لمكافحة سرطان الفساد" وناشد جميع الحكومات "إدراج تدابير مُكافحة الفساد في جميع البرامج الوطنية التي تدعم التنمية المستدامة".