دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير له الحكومة العراقية العمل من اجل "انشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان".
واضاف الامين العام في تقريره الذي اعلنته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان امام العراق "ثمة تحديات كبيرة ينبغي عليه مواجهتها لكفالة حماية الحقوق والحريات الاساسية".
وصدر التقرير الذي يقع في22 صفحة تنفيذا للفقرة السادسة من قرار الامم المتحدة لعام 2001 الذي طلب فيه مجلس الامن الدولي الامين العام بتقديم شرح حول التقدم الحاصل في العراق والمسؤوليات الموكله الى بعثة (يونامي).
ودعا التقرير حكومتي بغداد واقليم كردستان الى وضع صيغة مشتركة تمثل السياسية الوطنية لحقوق الانسان في اسرع وقت ممكن، على ان تتضمن هذه السياسية التوصيات التي جاءت بها منظمات المجتمع المدني.
في غضون ذلك رحبت وزارة حقوق الانسان العراقية بالتقرير، واكدت ان العديد من جوانب التقرير تقوم على اساس تقارير حكومية رسمية وان معظم ما جاء في التقرير يقترب من الواقع بشكل كبير على عكس التقارير السابقة التي أصدرتها منظمات تابعة للامم المتحدة.
واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان العمل على انشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان مازال جاريا، وقد تم اختيار اكثر من خمسين شخصية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان لعضوية اللجنة وستعرض المسألة على مجلس النواب لتشكيل مجلس المفوضية .
واشار تقرير الامين العام للامم المتحدة الى ان السجون العراقية تضم حاليا اعدادا تفوق ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابية.
واتفق وكيل وزير العدل لشؤون السجون بوشو ابراهيم مع ما جاء في التقرير، موضحا ان ما اشار اليه التقرير بخصوص السجون أمر صحيح الا ان هذه المشكلة في طريقها للحل من خلال الانتهاء من بناء سجن جديد في الحلة بطاقة استعابية تصل الى عشرين الف سجين، وتوسيع سجن الناصرية ليستوعب خمسة الاف سجين اضافي، نافيا في الوقت نفسه ما تحدت عنه التقرير من ان وزارة العدل تحتجز ألاحداث والبالغين في المكان نفسه.
وتحدث تقرير الامم العام للامم المتحدة عن تحديات مازالت تواجه الكتل السياسية والحكومة العراقية على صعيد الاتفاقيات المبرمة لتقاسم السلطة بين بغداد واربيل، معتبرا هذه التحديات الابرز التي تواجهها الحكومة العراقية.
الا ان نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني اكد في تصريح صحفي لعدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر أكد ان الخلاف بين الكتل السياسية على بعض الامور امر وارد في كل الدول، لكن على هذه الكتل ان لا تختلف على ما يعرف بالثوابت الوطنية، وان على الجميع احترام هذه الثوابت التي يشكل احترام حقوق الانسان اهم اعمدتها.
واضاف الامين العام في تقريره الذي اعلنته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان امام العراق "ثمة تحديات كبيرة ينبغي عليه مواجهتها لكفالة حماية الحقوق والحريات الاساسية".
وصدر التقرير الذي يقع في22 صفحة تنفيذا للفقرة السادسة من قرار الامم المتحدة لعام 2001 الذي طلب فيه مجلس الامن الدولي الامين العام بتقديم شرح حول التقدم الحاصل في العراق والمسؤوليات الموكله الى بعثة (يونامي).
ودعا التقرير حكومتي بغداد واقليم كردستان الى وضع صيغة مشتركة تمثل السياسية الوطنية لحقوق الانسان في اسرع وقت ممكن، على ان تتضمن هذه السياسية التوصيات التي جاءت بها منظمات المجتمع المدني.
في غضون ذلك رحبت وزارة حقوق الانسان العراقية بالتقرير، واكدت ان العديد من جوانب التقرير تقوم على اساس تقارير حكومية رسمية وان معظم ما جاء في التقرير يقترب من الواقع بشكل كبير على عكس التقارير السابقة التي أصدرتها منظمات تابعة للامم المتحدة.
واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان العمل على انشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان مازال جاريا، وقد تم اختيار اكثر من خمسين شخصية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان لعضوية اللجنة وستعرض المسألة على مجلس النواب لتشكيل مجلس المفوضية .
واشار تقرير الامين العام للامم المتحدة الى ان السجون العراقية تضم حاليا اعدادا تفوق ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابية.
واتفق وكيل وزير العدل لشؤون السجون بوشو ابراهيم مع ما جاء في التقرير، موضحا ان ما اشار اليه التقرير بخصوص السجون أمر صحيح الا ان هذه المشكلة في طريقها للحل من خلال الانتهاء من بناء سجن جديد في الحلة بطاقة استعابية تصل الى عشرين الف سجين، وتوسيع سجن الناصرية ليستوعب خمسة الاف سجين اضافي، نافيا في الوقت نفسه ما تحدت عنه التقرير من ان وزارة العدل تحتجز ألاحداث والبالغين في المكان نفسه.
وتحدث تقرير الامم العام للامم المتحدة عن تحديات مازالت تواجه الكتل السياسية والحكومة العراقية على صعيد الاتفاقيات المبرمة لتقاسم السلطة بين بغداد واربيل، معتبرا هذه التحديات الابرز التي تواجهها الحكومة العراقية.
الا ان نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني اكد في تصريح صحفي لعدد محدود من الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر أكد ان الخلاف بين الكتل السياسية على بعض الامور امر وارد في كل الدول، لكن على هذه الكتل ان لا تختلف على ما يعرف بالثوابت الوطنية، وان على الجميع احترام هذه الثوابت التي يشكل احترام حقوق الانسان اهم اعمدتها.