روابط للدخول

باحثون قانونيون يحذرون من النتاج السلبية لتأخر التعديلات الدستورية


يعتقد سياسيون وباحثون قانونيون بوجود نتائج سلبية على العملية السياسية نتيجة تأخر إجراء تعديلات دستورية كان من المفترض أن تحدث بعد أربعة شهور من التصديق عليه، وفق ما نصت عليه إحدى مواده.

وهناك من يعتقد بأن تأخر إجراء التعديلات يخلق أزمات تهدد العملية السياسية في ظل الحاجة الملحة لإقرار قوانين مهمة، تتوقف على تغير بعض مواد الدستور، منها ما يتعلق بالمسائلة والعدالة أو قوانين التقاعد وقوانين أخرى. ويبدو إن هناك إجماعا على إن سبب تأخير التعديلات الدستورية لا زال قائما ويتعلق بالخلاف المتجذر مع غياب الثقة بين الأحزاب الكبيرة والكتل النيابية.

ويشير النائب عن القائمة العراقية، مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن هناك حاجة ملحة ألان لإجراء تعديلات دستورية للمساهمة في الشروع ببناء البلد، ووفق ما موجود من قوانين لا يمكن لهذا البناء ان يبدأ، مضيفا إن هناك مادة تمكن ثلاث محافظات من الطعن أو رفض أي تعديل، ونعتقد أن هذه المادة هي العقبة في إجراء التعديل، ومن الضروري تغير او إلغاء تلك المادة الدستورية التي كتبت إرضاء لمكون معين.

أما عضو مجلس النواب السابق قيس العامري فقد أوضح إن غياب التوافق والاتفاق بين الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان يؤخر إجراء أي تعديلات دستورية، على الرغم من أهمية التعديلات، مضيفا أن هناك حالات شد وجذب بين زعماء الكتل عطلت من الحراك نحو إحداث أي تعديل من شانه أن يضع حدا للعديد من الالتباسات.

بينما يرى الباحث القانوني إياد محسن إن الحاجة ملحة ألان لإجراء مراجعة كاملة للدستور، والبدء في إجراء تعديلات من خلال استشارة قانونيين، وتشكيل لجان فرعية ورئيسة لمتابعة الخروقات بسبب بعض مواد الدستور، معربا عن اعتقاده بان طاولة التدارس والنقاش المتعقل بين السياسيين هي التي يمكن ان تذيب جليد الخلاف بين الكتل، وتوقع أن يحدث ذلك قريبا لتجنيب البلاد والعملية السياسية المخاطر التي تتهددها.
XS
SM
MD
LG