عبّر رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح عن استياء أربيل من عدم توصل الكتل العراقية الى اتفاق سياسي ومعالجة المشاكل الموجودة بينها، قبل إستكمال القوات الاميركية إنسحابها الكامل من البلاد.
وقال صالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح القنصلية الفلسطينية العامة في اربيل:
"لاشك نحن مستاؤون، وكي لايترك الانسحاب الاميركي اي فراغ، نقول للاطراف السياسية العراقية الاخرى وللحكومة العراقية، ان من الضروري معالجة المشاكل السياسية، وتطبيق الدستور والالتزام به، ويجب ان يكون الاساس في التعاون بين الكتل السياسية".
واكد رئيس حكومة اقليم كردستان انه في حال عدم معالجة هذه المشاكل سوف يحدث فراغ امني في العراق، واضاف:
"اذا لم يتحقق هذا واستمرت المشاكل في العراق، سوف يحدث فراغ امني وسيستفيد منه الارهابيون واعداء هذه التجربة الجديدة في العراق، ونحن كاقليم كردستان العراق نجدد التزامنا بالدستور العراقي ونقول ان الدستور ضمان لوحدة العراق وضمان لتعايش العراقيين معاً، وخرق الدستور خرق لحقوق الشعب العراقي".
كما اكد صالح على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية بين الكتل العراقية والالتزام بمفهوم الشراكة الوطنية، وضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات على ضوء متغيرات المنطقة والانسحاب الاميركي من العراق.
وفيما يتعلّق بقطاع النفط والغاز في العراق الذي يعتبر من القضايا التي لم تجد لها حلاً مناسبا، وبالاخص بين اقليم كردستان والحكومة المركزية، انتقد صالح موقف بعض الاطراف السياسية تجاه الإقليم، والاتفاقات التي أبرمها مع الشركات الاجنبية، داعيا الى العمل سوية لارسال مسودة قانون النفط والغاز الى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل نهاية العام الحالي، واضاف:
"ما قمنا به في كردستان خطوات مهمة جداً فيما يتعلق بتطوير القطاع النفطي، وهو مثبت حسب الضوابط الدستورية وحسب قوانين النفط والغاز، وفي النهاية النفط ثروة للشعب العراقي، وواجبنا ان نعمل على تعظيم واردات النفط، وكل برميل نفط يصدر من كردستان يعود بالمنفعة لكل الشعب العراقي، وكنت اتوقع من بعض زملائي في بغداد ان يعبّروا عن سرورهم وترحيبهم لما انجزناه في كردستان من تطوير للثروة النفطية وتعزيز القدرة الانتاجية العراقية، وفي النهاية الواردات تصب في الخزينة العراقية".
وزاد رئيس حكومة اقليم كردستان بالقول :
"بدلاً من السجالات الاعلامية، دعونا نعمل على تقديم مسودة قانون النفط والغاز باسرع وقت ممكن الى البرلمان، كما اتفقنا مع دولة الرئيس المالكي، ووضع الاطار الدستوري والقانوني للثروة النفطية بما يخدم كل الشعب العراقي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال صالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح القنصلية الفلسطينية العامة في اربيل:
"لاشك نحن مستاؤون، وكي لايترك الانسحاب الاميركي اي فراغ، نقول للاطراف السياسية العراقية الاخرى وللحكومة العراقية، ان من الضروري معالجة المشاكل السياسية، وتطبيق الدستور والالتزام به، ويجب ان يكون الاساس في التعاون بين الكتل السياسية".
واكد رئيس حكومة اقليم كردستان انه في حال عدم معالجة هذه المشاكل سوف يحدث فراغ امني في العراق، واضاف:
"اذا لم يتحقق هذا واستمرت المشاكل في العراق، سوف يحدث فراغ امني وسيستفيد منه الارهابيون واعداء هذه التجربة الجديدة في العراق، ونحن كاقليم كردستان العراق نجدد التزامنا بالدستور العراقي ونقول ان الدستور ضمان لوحدة العراق وضمان لتعايش العراقيين معاً، وخرق الدستور خرق لحقوق الشعب العراقي".
كما اكد صالح على ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية بين الكتل العراقية والالتزام بمفهوم الشراكة الوطنية، وضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات على ضوء متغيرات المنطقة والانسحاب الاميركي من العراق.
وفيما يتعلّق بقطاع النفط والغاز في العراق الذي يعتبر من القضايا التي لم تجد لها حلاً مناسبا، وبالاخص بين اقليم كردستان والحكومة المركزية، انتقد صالح موقف بعض الاطراف السياسية تجاه الإقليم، والاتفاقات التي أبرمها مع الشركات الاجنبية، داعيا الى العمل سوية لارسال مسودة قانون النفط والغاز الى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل نهاية العام الحالي، واضاف:
"ما قمنا به في كردستان خطوات مهمة جداً فيما يتعلق بتطوير القطاع النفطي، وهو مثبت حسب الضوابط الدستورية وحسب قوانين النفط والغاز، وفي النهاية النفط ثروة للشعب العراقي، وواجبنا ان نعمل على تعظيم واردات النفط، وكل برميل نفط يصدر من كردستان يعود بالمنفعة لكل الشعب العراقي، وكنت اتوقع من بعض زملائي في بغداد ان يعبّروا عن سرورهم وترحيبهم لما انجزناه في كردستان من تطوير للثروة النفطية وتعزيز القدرة الانتاجية العراقية، وفي النهاية الواردات تصب في الخزينة العراقية".
وزاد رئيس حكومة اقليم كردستان بالقول :
"بدلاً من السجالات الاعلامية، دعونا نعمل على تقديم مسودة قانون النفط والغاز باسرع وقت ممكن الى البرلمان، كما اتفقنا مع دولة الرئيس المالكي، ووضع الاطار الدستوري والقانوني للثروة النفطية بما يخدم كل الشعب العراقي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
