روابط للدخول

مساع نيابية لضبط عملية ايفاد المسؤولين الى الخارج


تسعى لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الى تقييد عملية ايفاد كبار المسؤولين الحكوميين، وموظفي الدولة خارج البلاد، عبر مجموعة من الضوابط والشروط، بهدف الحد من حالات هدر المال العام.

وكشف مقرر اللجنة خالد العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر عن ان هذا الموضوع سيكون ضمن اولى اولويات عمل لجنة النزاهة خلال الفصل التشريعي الذي سيبدأ اعماله يوم الاحد 20 تشرين الثاني الجاري.

واكد العلواني ان ما اثير حول مبلغ المليوني دولار اميركي الذي كان رئيس الجمهورية جلال طلباني قد طلبه من وزارة المالية لتغطية نفقات ايفاده الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات الدورة 66 للجمعية العامة للامم المتحدة كان السبب الاول والاساس الذي دفع بلجنة النزاهة الى البحث في موضوعة الايفادات الحكومية، وما يشوبها من حالات فساد مالي واداري، ومنها على سبيل المثال ايفاد موظفي هيئة الحج الى المملكة العربية السعودية اثناء لمدة تتجاوز 40 يوما يتقاضى الموظف خلالها مئة دولار اميركي عن كل يوم، اضافة الى راتبه الرسمي كاملا، وادائه مناسك الحج والتمتع بالسفر مجانا.


مقرر لجنة النزاهة النيابية أوضح ان مشروع قانون تعديل قانون الايفادات الحكومية النافذ، بما يكفل تقليل وتقنين فرص الايفادات، وخفض معدل المبالغ الممنوحة للموظف الموفد عن ايامها، هو الحل الذي ستتبناه اللجنة وتعمل على اقراره في المدى القريب، بغية الحد من حالات هدر المال العام، والفساد التي شابت عمليات الايفاد، خلال السنوات الماضية.

واتهم العلواني بعض المسؤولين والموظفين الذين وجدوا في الايفاد مصدرا للتربح ضمن سفرات تصل مدياتها احيانا الى مئة يوم وبمبالغ مالية عالية تدفع عنها من خزينة الدولة.

تصريحات لجنة النزاهة النيابية هذه بشأن تقنين عمليات الايفاد الحكومي قوبلت بترحاب واسع من مراقبين للشان العراقي، اذ دعا استاذ الاعلام في جامعة بغداد كاظم المقدادي لجنة النزاهة الى المضي قدما في مساعيها لخلق رقابة شعبية رادعة للمسؤلين والموظفين عن اساءة استغلال فرص الايفادات، عن طريق نشر تفاصيل المبالغ المالية الممنوحة لجميع الايفادات الحكومية السابقة واللاحقة في وسائل الاعلام بصورة مستمرة.

غير ان بعض ناشطي منظمات أهلية في مجال الدعوة لمحاربة الفساد المالي والاداري بدو غير متفائلين بان تترك مساعي لجنة النزاهة النيابية لتقنين عملية الايفادات اثرا كبيرا على الحد من حالات الفساد التي تشوب عملية الايفادات.

واشار الناشط سعد خالد الى انه حتى في حال تعديل قانون الايفادات النافذ فانه ستكون هناك بالمقابل عمليات تفسير وتبويب للقانون من قبل بعض الموظفين، بما يخدم تمرير حالات الفساد والهدر في المال العام، تصب في صالح الموظف او المسؤول الموفد، داعيا لجنة النزاهة الى وضع تشريع من شأنه الزام جميع مؤسسات الدولة بابلاغ هيئة النزاهة العامة عن التفاصيل الكاملة لاي عملية ايفاد، قبل الشروع فيها،ليتسنى للهيئة مراقبة هذا الموضوع ومحاسبة المفسدين.
XS
SM
MD
LG