دعا البنك المركزي العراقي الى اعادة النظر بالقوانين الاقتصادية السارية حاليا لأن العديد منها لم يعد منسجما مع سياسة اقتصاد السوق واهداف التنمية الاقتصادية. وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان فوضى القوانين المعمول بها حاليا تشكل عائقا امام اطلاق المبادرة الاقتصادية للقطاع الخاص.