تعديلات قانون التقاعد والضمان الإجتماعي في مؤتمر بأربيل

نُظِّمَ في أربيل (الاحد) منتدى تشريعي حول تعديل مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

وقال عبد السلام برواري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعائلة والطفل في برلمان كردستان العراق ان اللجنة تعمل منذ اكثر من عامين لاجراء هذه التعديلات بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (NDI)، مشيراً الى الاستفادة من النظم المعتمدة في دول الجوار العراقي وكذلك الدول المتقدمة، واكد ان القانون القديم لا ينسجم مع التطورات الاقتصادية الحالية، واضاف لاذاعة العراق الحر:
"القانون القديم جاء في وقت كان الاقتصاد موجه والقطاع الخاص كان شبه منعدم، وحالياً لدينا قطاع خاص نشيط وان اكثر من 250 الف شخص يعملون في القطاع الخاص، ويجب ان يحظوا بالضمان ويتمتعوا بالخدمات الضرورية مثل التقاعد والتامين الصحي وحتى البطالة".
واشار برواري الى ان هذه التعديلات سوف تخفف من ضغوط المواطنين في الحصول على فرص التوظيف الحكومي، بدلاً من القطاع الخاص، وأضاف ان الهدف من اجراء هذه التعديلات هو تخفيف الضغط على الحكومة وبعدها القيام بحملة توعية ولجان مراقبة وتفتيش مشتركة لكي نضمن ان اصحاب العمل يحرصون على تامين حقوق العمال.

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية في نقابات عمال كردستان العراق هنكاو عبد الله خان، ان على الحكومة وضع نظم التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل متساوٍ لجميع العمال سواء في القطاع الحكومي او الخاص، والتمتع بنفس الامتيازات على اساس الخبرة والعمل ومدة العمل.

ويؤكد دلشاد عارف مدير المشاريع في منظمة هاريكار غير الحكومية في مدينة دهوك على ضرورة اجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في البلاد، لتتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، مشيراً الى انها تصب في مصلحة العمال.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.

تعديلات قانون التقاعد والضمان الإجتماعي في مؤتمر بأربيل