روابط للدخول

مشروع قانون لتعويض المتضررين من جرائم النظام السابق


جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

ناقش اختصاصيون وخبراء في القانون والدفاع عن حقوق ضحايا عمليات الابادة الجماعية في اقليم كردستان العراق، ناقشوا السبت في اربيل مشروع قانون بهذا الخصوص.

وكان اتحاد برلمانيي كردستان نظم ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تعويض المتضررين من عمليات الابادة الجماعية في الاقليم تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب العراقي لمناقشته واقراره.

زانا روستايي عضو الهيئة العليا لاتحاد برلمانيي كردستان العراق، اكد في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر اهمية اصدار مثل هذا القانون وقال "بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اربعة قرارات باعتبار الانفال، والقصف بالاسلحة الكيماوية وما تعرض له البارزانيون والفيليون ابادة جماعية، كان لابد من اصدار قانون يشرع لآلية لتعويض المتضررين. وسنقوم باعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب العراقي لتعويض ضحايا الابادة الجماعية".

الى ذلك قال محسن شيرواني مدير الشؤون القانونية في ديوان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق: "المشروع سيكون على مستوى العراق ولجميع الذين لحقت بهم الاضرار. وصحيح ان الكرد هم المتضرر الاكبر، ولكن حق التعويض يجب ان يشمل جميع العراقيين، لان الجريمة هي جريمة سواء كانت صغيرة او كبيرة. وحق التعويض حق الجميع، والقانون سيقدم الى مجلس النواب العراقي، والمجلس يضم جميع الكتل العراقية".
المحامي عبد الرحمن زيباري

المحامي عبد الرحمن زيباري


في غضون ذلك قال المحامي عبدالرحمن زيباري رئيس هيئة الدفاع عن حقوق ضحايا ومتضرري انتفاضة1991: "ان هناك سندا دستوريا وقانونيا والسند يتمثل في المادة 132 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 والمادة 134 الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا التي ضمنت هذا الحق. والتعويض هو حق مدني والقرارات التي اصدرتها المحكمة هي ليست قرارات تتضمن عقوبات وانما تتضمن ايضا تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق".

واضاف زيباري "مشروع القانون يتضمن اولا جرد الاضرار وحصرها، والرد العيني، وازالة اثار الجريمة من الناحية الادارية والقانونية، واعادة الاراضي الزراعية الى اصحابها الشرعيين، ومع مرور اكثر من عشرين عاما على ارتكاب هذه الجرائم من قبل النظام العراقي السابق، والتي تتمثل في استخدام الاسلحة الكيمياوية، وابادة القرى، وترحيل وتهجير سكانها، مازال بعض السكان يعانون من اثار هذه العمليات، رغم الجهود الحكومية التي بذلت لتخفيف معاناتهم".

وقال خضر كريم رئيس بلدية مدينة حلبجة، الذي شارك في ورشة العمل هذه، قال في تصريحه لاذاعة العراق الحر: "مازال هناك من يعاني من اثار الاسلحة الكيمياوية، وهم نسبة كبيرة، ولكن الذين اوضاعهم حرجة عددهم 67 شخصا. صحيح ان رئاسة الاقليم والحكومة مدت لهم يد المساعدة وارسلتهم الى ايران والنمسا والمانيا وايطاليا لتلقي العلاج، ولكن هم بحاجة الى مساعدات دائمة، والى جانب التعويض المادي هم بحاجة الى التعويض المعنوي من خلال ايلاء الاهتمام بهم باستمرار".

مشروع قانون لتعويض المتضررين من جرائم النظام السابق
XS
SM
MD
LG