بعد نحو اربع سنوات على وضع سلم رواتب موظفي الدولة، تصاعدت في الاونة الاخيرة الشكاوى حول ما عده البعض عدم عدالة السلم في الكثير من بنوده، خاصة ما يتعلق بالمخصصات المهنية التي تباين جحمها بين الوزارات، واتساع الهوة بين مستوى الرواتب في الدرجات العليا ومستوياتها في الدرجات الدنيا.
وبناء على كل ذلك بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب الاعداد لوضع سلم جديد للرواتب يعالج الاخطاء والهفوات، التي وقع فيها السلم السابق. وتمثلت باكورة هذا التحرك في تشكيل لجنة فرعية للبدء بوضع مشروع قانون السلم الجديد على ان تنهي من عملها بنهاية الاسبوع الثاني من الفصل التشريعي المقبل.
عضو اللجنة الفرعية النائبة نجيبة بامرني قالت ان اللجنة بدأت في مفاتحة جميع وزارات الدولة لارسال خبرائها من اجل الاسهام في وضع مشروع سلم الرواتب الجديد.
واشارت بامرني في حديثها لاذاعة العراق الحر الى ان الهدف الرئيس من مشروع السلم الجديد لرواتب موظفي الدولة هو ليس زيادة الرواتب وانما تحقيق عدالة اكبر بين فئات الموظفين.
الى ذلك قالت الخبيرة، رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق الاء السعدون ان تعديل سلم رواتب موظفي الدولة اصبح ضرورة بسبب العيوب التي ظهرت خلال تطبيق السلم السابق، مشددة على ضرورة توحيد المخصصات المهنية لموظفي جميع الوزارات من اجل تحقيق عدالة اكبر.
ويحذر خبراء اقتصاديون من التوجه نحو زيادة رواتب موظفي الدولة كليا او جزئيا، لما في ذلك من اثر مباشر على رفع معدل التضخم، إلاّ أن بامرني تعتقد بأن زيادة الرواتب ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع نسبة التضخم.
وبناء على كل ذلك بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب الاعداد لوضع سلم جديد للرواتب يعالج الاخطاء والهفوات، التي وقع فيها السلم السابق. وتمثلت باكورة هذا التحرك في تشكيل لجنة فرعية للبدء بوضع مشروع قانون السلم الجديد على ان تنهي من عملها بنهاية الاسبوع الثاني من الفصل التشريعي المقبل.
عضو اللجنة الفرعية النائبة نجيبة بامرني قالت ان اللجنة بدأت في مفاتحة جميع وزارات الدولة لارسال خبرائها من اجل الاسهام في وضع مشروع سلم الرواتب الجديد.
واشارت بامرني في حديثها لاذاعة العراق الحر الى ان الهدف الرئيس من مشروع السلم الجديد لرواتب موظفي الدولة هو ليس زيادة الرواتب وانما تحقيق عدالة اكبر بين فئات الموظفين.
الى ذلك قالت الخبيرة، رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق الاء السعدون ان تعديل سلم رواتب موظفي الدولة اصبح ضرورة بسبب العيوب التي ظهرت خلال تطبيق السلم السابق، مشددة على ضرورة توحيد المخصصات المهنية لموظفي جميع الوزارات من اجل تحقيق عدالة اكبر.
ويحذر خبراء اقتصاديون من التوجه نحو زيادة رواتب موظفي الدولة كليا او جزئيا، لما في ذلك من اثر مباشر على رفع معدل التضخم، إلاّ أن بامرني تعتقد بأن زيادة الرواتب ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع نسبة التضخم.
