وصف عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الأجواء التي تحيط بمباحثات الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإيجابية.
وكان وفد برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح، وعضوية كل من وزير البيشمركة جعفر مصطفى، ووزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وعدد آخر من المسؤولين في حكومة الإقليم، وصل في وقت متأخر (الاثنين) الى العاصمة لإجراء محادثات حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر ان المفاوضات والحوارات ركزت على التزام الطرفين بالدستور وبالشراكة الوطنية وبتنفيذ اتفاقية أربيل والمطالب التي وردت في الورقة الكردية، وغيرها من الملفات العالقة.
من جهته بيّن عادل برواري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الوفد الكردستاني اكد على ضرورة التوقيع على الورقة الكردية التي يحملها الوفد معه، مشيراً الى ان امام القيادات الكردية خيارات اخرى في حال عدم التزام الحكومة الاتحادية بهذه المقررات، منها السعي لسحب الثقة من الحكومة واستبدالها بحكومة اخرى قادرة على تنفيذ تلك المقررات.
وكان بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية اكد على ضرورة مناقشة الأمور العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وتم الإتفاق على إنتهاج آليات محددة لحل هذه المشاكل، والبحث في مثل هذه الأمور بشكل دقيق من قبل اللجان المتخصصة.
يشار الى ان مشروع قانون النفط والغاز الذي صوت عليه مجلس الوزراء وقدمه لرئاسة مجلس النواب أثار توتراً بالعلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان التي دعت كرد فعل على المشروع مجلس الوزراء الى سحب مسودة القانون فوراً، لتعارضه مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان وفد برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح، وعضوية كل من وزير البيشمركة جعفر مصطفى، ووزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وعدد آخر من المسؤولين في حكومة الإقليم، وصل في وقت متأخر (الاثنين) الى العاصمة لإجراء محادثات حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وقال عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر ان المفاوضات والحوارات ركزت على التزام الطرفين بالدستور وبالشراكة الوطنية وبتنفيذ اتفاقية أربيل والمطالب التي وردت في الورقة الكردية، وغيرها من الملفات العالقة.
من جهته بيّن عادل برواري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الوفد الكردستاني اكد على ضرورة التوقيع على الورقة الكردية التي يحملها الوفد معه، مشيراً الى ان امام القيادات الكردية خيارات اخرى في حال عدم التزام الحكومة الاتحادية بهذه المقررات، منها السعي لسحب الثقة من الحكومة واستبدالها بحكومة اخرى قادرة على تنفيذ تلك المقررات.
وكان بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية اكد على ضرورة مناقشة الأمور العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وتم الإتفاق على إنتهاج آليات محددة لحل هذه المشاكل، والبحث في مثل هذه الأمور بشكل دقيق من قبل اللجان المتخصصة.
يشار الى ان مشروع قانون النفط والغاز الذي صوت عليه مجلس الوزراء وقدمه لرئاسة مجلس النواب أثار توتراً بالعلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان التي دعت كرد فعل على المشروع مجلس الوزراء الى سحب مسودة القانون فوراً، لتعارضه مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
