قالت الحكومة العراقية ان حملة الاعتقالات التي تشنها منذ نحو ثلاثة ايام بحق بعثيين وضباط في الجيش العراقي السابق، جاءت بعد ورود معلومات وصفتها بـ"مؤكدة" تفيد بضلوعهم في التخطيط لاعمال عنف تهدف لزعزعة الامن في البلاد.
واكد علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية في حديث لاذاعة العراق الحر ان جميع المعتقلين يعملون في اطار جماعات مسلحة تابعة لحزب البعث تحاول اعادة تنظيم صفوف الحزب من جديد لتنفيذ عمليات مسلحة في عدد من محافظات العراق خلال الفترة المقبلة.
وكانت حملة الاعتقالات بدأت يوم الاحد الماضي في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، اذ تم إلقاء القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في حزب البعث، ومن ثم انتقلت الحملة لتشمل محافظات كركوك وواسط والبصرة والديوانية.
ويصف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك حملة الاعتقالات هذه بانها غير مسؤولة وغير قانونية، وان جميع عمليات الإعتقال حصلت دون إصدار مذكرات قضائية.
ويحذر المطلك من احتمال ان تؤثر هذه الاعتقالات سلباً على الاوضاع الامنية في العراق، لانها تحصل بحق اناس ابرياء، بحسب تعبيره.
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حملة الاعتقالات غير موفقة ومن شانها ان تزيد النعرات الطائفية في العراق، داعياً الحكومة العراقية الى التعامل بمهنية اكبر مع التهديدات الامنية، ولفت الى ان الاعتقالات العشوائية لا يمكن ان تجدي نفعاً، وربما تكون لها نتائج عكسية.
يذكر ان هذه الحملة جاءت بعد ايام قليلة من قيام وزارة التعليم العالي العراقية بتنفيذ إجراءات المساءلة والعدالة بحق نحو 200 أستاذاً وموظفاً في الجامعات العراقية وفصلهم عن العمل، الامر الذي لاقى انتقادات من قبل بعض القوى السياسية الذين وصفوا الاجراء بانه اقصاء وتهميش للكفاءات العلمية.
واكد علي الموسوي، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية في حديث لاذاعة العراق الحر ان جميع المعتقلين يعملون في اطار جماعات مسلحة تابعة لحزب البعث تحاول اعادة تنظيم صفوف الحزب من جديد لتنفيذ عمليات مسلحة في عدد من محافظات العراق خلال الفترة المقبلة.
وكانت حملة الاعتقالات بدأت يوم الاحد الماضي في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، اذ تم إلقاء القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في حزب البعث، ومن ثم انتقلت الحملة لتشمل محافظات كركوك وواسط والبصرة والديوانية.
ويصف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك حملة الاعتقالات هذه بانها غير مسؤولة وغير قانونية، وان جميع عمليات الإعتقال حصلت دون إصدار مذكرات قضائية.
ويحذر المطلك من احتمال ان تؤثر هذه الاعتقالات سلباً على الاوضاع الامنية في العراق، لانها تحصل بحق اناس ابرياء، بحسب تعبيره.
ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان حملة الاعتقالات غير موفقة ومن شانها ان تزيد النعرات الطائفية في العراق، داعياً الحكومة العراقية الى التعامل بمهنية اكبر مع التهديدات الامنية، ولفت الى ان الاعتقالات العشوائية لا يمكن ان تجدي نفعاً، وربما تكون لها نتائج عكسية.
يذكر ان هذه الحملة جاءت بعد ايام قليلة من قيام وزارة التعليم العالي العراقية بتنفيذ إجراءات المساءلة والعدالة بحق نحو 200 أستاذاً وموظفاً في الجامعات العراقية وفصلهم عن العمل، الامر الذي لاقى انتقادات من قبل بعض القوى السياسية الذين وصفوا الاجراء بانه اقصاء وتهميش للكفاءات العلمية.
