أثارَ عنفُ القاهرة قلقاً من احتمال تعثّر مسيرة التحوّل الديمقراطي وانتكاسة لآمال الربيع العربي التي تعززت لدى شعوب المنطقة بنجاح التجربتين التونسية والمصرية. ووُصِفت الاشتباكات بين محتجّين أقباط وقوات من الجيش المصري مساء الأحد بأنها الأسوأ منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط.
المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر دانَ الاثنين تصاعد العنف الذي اعتبر أنه يشكّل محاولة لتقويض الدولة وحذّر من أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة التي من شأنها الحفاظ على السلم في أعقاب مواجهات أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة المئات. ومن بين الخطوات التي كان الجيش اتخذها بالفعل فرض حظر تجوّل على مناطق في وسط القاهرة بينها ميدان التحرير من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى السابعة صباحاً. وكان محتجون خرجوا أيضاً في شوارع الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد أن نقلت شبكات التلفزيون لقطات مباشرة من المواجهات الدامية بين الشرطة العسكرية ومجموعة من المتظاهرين الأقباط الذين كانوا يحتجون أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بسبب هجوم على كنيسة.
عنفُ الأحد وقع قبل فترة وجيرة من الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 تشرين الثاني والتي من شأنها أن تساعد في تحديد المشهد السياسي للبلاد في المستقبل. وفي كلمة بثها التلفزيون، دعا رئيس الحكومة المؤقتة عصام شرف إلى الهدوء قائلا إن مصر "في خطر" وإن "هذه الأحداث "أعادتنا إلى الوراء بدل أن تأخذنا إلى الأمام لبناء دولة عصرية على قواعد ديمقراطية سليمة". كما دعا شرف المصريين إلى عدم الاستجابة لما وصفها بـ"دعاوى الفتنة" معتبراً أن "الفتنة نار تحرق الجميع".
من جهته، ألـمَحَ البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بيان إلى أن "غرباء اندسوا" في مسيرة الأحد وتسبّبوا في إشعال المواجهات بين المحتجين الأقباط وقوات الأمن. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن البيان الذي صدر إثر اجتماع البابا وسبعين أسقفاً أن الكنيسة "روّعت لما حدث"، مؤكداً أن "الإيمان المسيحي يرفض العنف."
وفي أبرز ردود الفعل الدولية ما أصدَره البيت الأبيض في واشنطن من تأكيداتٍ بأهمية ضبط النفس. وجاء في بيان تلاه الناطق الرئاسي الأميركي جاي كارني الاثنين أنه "في الوقت الذي يصوغ فيه الشعب المصري مستقبله تستمر الولايات المتحدة باعتقادها في أن حقوق الأقليات ومن بينها الأقباط ينبغي أن تحترم وأن لكل الناس الحق العام في الاحتجاج السلمي والحرية الدينية." وأضاف أن "هذه الأحداث المأساوية ينبغي ألا تقف في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها واستمرار عملية الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سلمية وعادلة وتشمل الجميع."
وفي تعليقٍ لإذاعة العراق الحر، قال البروفيسور منصور المعايطة الذي يدرّس الاقتصاد والعلوم السياسية في (الجامعة التشيكية للاقتصاد) في براغ "إن ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة التاريخية هو المضي قدُماً نحو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية...خاصةً وأن البلاد تواجه العديد من التحديات الكبرى أهمها التحديات الاقتصادية المتمثلة بمكافحة الفقر والجوع وبث العدالة بين مختلف طبقات المجتمع...."
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث المعايطة أيضاً عن أهمية "ضبط النفس" وهو ما دعا إليه بيان البيت الأبيض الأميركي بشأن أحداث مصر. وفي هذا الصدد، قال "إن ضبط النفس المطلوب من جميع المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ضروري كي يتمكنوا من السير إلى الأمام معاً نحو بناء مصر جديدة وقوية وديمقراطية. وبكل صراحة، يتطلبُ إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وجود ظروف أمنية داخلية ملائمة إذ أن عدم توفير مثل هذه الظروف ربما ينتهي بفرض حكم عسكري طويل الأجل. أما قلق الأقلية المسيحية المصرية فإن بالإمكان تفهّمه لكونه يتعلق بالخوف من احتمال وصول الأحزاب الإسلامية المتطرفة إلى دفة الحكم..".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع البروفيسور منصور المعايطة من (الجامعة التشيكية للاقتصاد) في براغ.
المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر دانَ الاثنين تصاعد العنف الذي اعتبر أنه يشكّل محاولة لتقويض الدولة وحذّر من أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة التي من شأنها الحفاظ على السلم في أعقاب مواجهات أسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة المئات. ومن بين الخطوات التي كان الجيش اتخذها بالفعل فرض حظر تجوّل على مناطق في وسط القاهرة بينها ميدان التحرير من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى السابعة صباحاً. وكان محتجون خرجوا أيضاً في شوارع الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد أن نقلت شبكات التلفزيون لقطات مباشرة من المواجهات الدامية بين الشرطة العسكرية ومجموعة من المتظاهرين الأقباط الذين كانوا يحتجون أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بسبب هجوم على كنيسة.
عنفُ الأحد وقع قبل فترة وجيرة من الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 تشرين الثاني والتي من شأنها أن تساعد في تحديد المشهد السياسي للبلاد في المستقبل. وفي كلمة بثها التلفزيون، دعا رئيس الحكومة المؤقتة عصام شرف إلى الهدوء قائلا إن مصر "في خطر" وإن "هذه الأحداث "أعادتنا إلى الوراء بدل أن تأخذنا إلى الأمام لبناء دولة عصرية على قواعد ديمقراطية سليمة". كما دعا شرف المصريين إلى عدم الاستجابة لما وصفها بـ"دعاوى الفتنة" معتبراً أن "الفتنة نار تحرق الجميع".
من جهته، ألـمَحَ البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بيان إلى أن "غرباء اندسوا" في مسيرة الأحد وتسبّبوا في إشعال المواجهات بين المحتجين الأقباط وقوات الأمن. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن البيان الذي صدر إثر اجتماع البابا وسبعين أسقفاً أن الكنيسة "روّعت لما حدث"، مؤكداً أن "الإيمان المسيحي يرفض العنف."
وفي أبرز ردود الفعل الدولية ما أصدَره البيت الأبيض في واشنطن من تأكيداتٍ بأهمية ضبط النفس. وجاء في بيان تلاه الناطق الرئاسي الأميركي جاي كارني الاثنين أنه "في الوقت الذي يصوغ فيه الشعب المصري مستقبله تستمر الولايات المتحدة باعتقادها في أن حقوق الأقليات ومن بينها الأقباط ينبغي أن تحترم وأن لكل الناس الحق العام في الاحتجاج السلمي والحرية الدينية." وأضاف أن "هذه الأحداث المأساوية ينبغي ألا تقف في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها واستمرار عملية الانتقال إلى الديمقراطية بطريقة سلمية وعادلة وتشمل الجميع."
وفي تعليقٍ لإذاعة العراق الحر، قال البروفيسور منصور المعايطة الذي يدرّس الاقتصاد والعلوم السياسية في (الجامعة التشيكية للاقتصاد) في براغ "إن ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة التاريخية هو المضي قدُماً نحو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية...خاصةً وأن البلاد تواجه العديد من التحديات الكبرى أهمها التحديات الاقتصادية المتمثلة بمكافحة الفقر والجوع وبث العدالة بين مختلف طبقات المجتمع...."
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث المعايطة أيضاً عن أهمية "ضبط النفس" وهو ما دعا إليه بيان البيت الأبيض الأميركي بشأن أحداث مصر. وفي هذا الصدد، قال "إن ضبط النفس المطلوب من جميع المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ضروري كي يتمكنوا من السير إلى الأمام معاً نحو بناء مصر جديدة وقوية وديمقراطية. وبكل صراحة، يتطلبُ إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وجود ظروف أمنية داخلية ملائمة إذ أن عدم توفير مثل هذه الظروف ربما ينتهي بفرض حكم عسكري طويل الأجل. أما قلق الأقلية المسيحية المصرية فإن بالإمكان تفهّمه لكونه يتعلق بالخوف من احتمال وصول الأحزاب الإسلامية المتطرفة إلى دفة الحكم..".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع البروفيسور منصور المعايطة من (الجامعة التشيكية للاقتصاد) في براغ.
