تقول مصادر في وزارة الدفاع ان الحكومة العراقية قررت منذ اكثر من ثلاثة اشهر ارجاء تسليم مسؤولية الأمن في مدن كبرى الى وزارة الداخلية، بسبب مخاوف من عدم قدرة قواتها على التصدي للمسلحين الذين يواصلون هجماتهم، في وقت يستعد الجيش العراقي للانسحاب من المدن بالتزامن مع انسحاب باقي القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
وتؤكد المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها لاذاعة العراق الحر ان الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية ليست جاهزة بعد، وغالبا ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبع المسلحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالي والموصل وصلاح الدين، مشيرين الى ان تلك القوات لم تستطع حتى الان ان تاخذ زمام المبادرة الامنية.
وكان مسؤلون كبار في وزارة الداخلية بيّنوا ان قوات وزارة الداخلية على اتم الاستعداد لاستلام الملف الامني للمدن، وكان اخر ما تحدث به الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في وقت سابق لاذاعة العراق الحر يصب في ان قوات الوزارة قادرة على تسلم الملفات الامنية الداخلة ضمن صلاحياتها، وان تلك القوات لن تتاثر بالانسحاب الامريكي اطلاقاً، على حد تعبيره، الا ان لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ايدت ارجاء عملية تسليم الملفات الامنية الخاصة لكبريات المدن العراقية الى وزارة الداخلية بشكل مباشر، باعتبار ان قوات الامن الداخلي ليست على قدر كبير من الجهوزية يخولها استلام الملفات الامنية في المدن، واكد عضو اللجنة حاكم الزاملي ان لجنته توصي بان تكون عملية تسليم هذه الملفات بشكل تدريجي يتناسب وتنامي قدرات وزارة الداخلية .
من جهته يقول المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ان الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع وزارة الداخلية في تثبيت دعائم الامن في جميع المدن العراقية، وان يكون انسحاب الجيش من داخل المدن بشكل تدريجي .
يذكر ان مسالة بقاء مدربين اميركيين في العراق لم تحسم بعد، خصوصاً بعد رفض الجانب العراقي منح حصانة لهم، وهو ما اتفق عليه قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الاخير، الا ان وسائل اعلام اميركية ذكرت ان لقاءات تجرى بين مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من بغداد وواشنطن، من اجل اعداد اقتراحات بديلة يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متعاقديين أمنيين خاصين، أو بيد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتؤكد المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها لاذاعة العراق الحر ان الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية ليست جاهزة بعد، وغالبا ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبع المسلحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالي والموصل وصلاح الدين، مشيرين الى ان تلك القوات لم تستطع حتى الان ان تاخذ زمام المبادرة الامنية.
وكان مسؤلون كبار في وزارة الداخلية بيّنوا ان قوات وزارة الداخلية على اتم الاستعداد لاستلام الملف الامني للمدن، وكان اخر ما تحدث به الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في وقت سابق لاذاعة العراق الحر يصب في ان قوات الوزارة قادرة على تسلم الملفات الامنية الداخلة ضمن صلاحياتها، وان تلك القوات لن تتاثر بالانسحاب الامريكي اطلاقاً، على حد تعبيره، الا ان لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ايدت ارجاء عملية تسليم الملفات الامنية الخاصة لكبريات المدن العراقية الى وزارة الداخلية بشكل مباشر، باعتبار ان قوات الامن الداخلي ليست على قدر كبير من الجهوزية يخولها استلام الملفات الامنية في المدن، واكد عضو اللجنة حاكم الزاملي ان لجنته توصي بان تكون عملية تسليم هذه الملفات بشكل تدريجي يتناسب وتنامي قدرات وزارة الداخلية .
من جهته يقول المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري ان الوزارة ابدت استعدادها للتعاون مع وزارة الداخلية في تثبيت دعائم الامن في جميع المدن العراقية، وان يكون انسحاب الجيش من داخل المدن بشكل تدريجي .
يذكر ان مسالة بقاء مدربين اميركيين في العراق لم تحسم بعد، خصوصاً بعد رفض الجانب العراقي منح حصانة لهم، وهو ما اتفق عليه قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الاخير، الا ان وسائل اعلام اميركية ذكرت ان لقاءات تجرى بين مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين من بغداد وواشنطن، من اجل اعداد اقتراحات بديلة يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متعاقديين أمنيين خاصين، أو بيد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
