طالب عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية وزارة الداخلية بوضع قاعدة بيانات خاصة بوحدة حمايات الشخصيات والمسؤولين.
وأكد النائب حاكم الزاملي على ضرورة تثبيت التفاصيل والمعلومات الخاصة بحمايات جميع المسؤولين، ومتابعة ما اذا كان هناك اي من عناصر تلك الحمايات مطلوب للعدالة، مشيراً الى ضرورة محاسبة أي مسؤول يمتنع عن التعاون في تنفيذ ذلك.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الناطق باسم قيادة علميات بغداد اللواء قاسم عطا ان اجراءات مشددة تم اتخاذها بشأن إعادة النظر بحمايات المسؤولين وتفتيش جميع المواكب الرسمية، على خلفية تمكّن جماعات مسلحة من اختراق عدد من حمايات الشخصيات السياسية، وإجبار عناصر تلك الحمايات على التعاون معها، واستغلال بعض السيارات التي تستخدم عادة في مواكب حمايات المسؤولين لتنفيذ عمليات الجريمة المنظمة، فضلاً عن تنفيذ عمليات خارجة عن القانون أخرى.
من جهته يبيّن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب ان الأهم في هذا الموضوع هو سماح المسؤولين لعناصر قوات الأمن بتفتيش سياراتهم ومعرفة نوع الاسلحة التي يحملها أفراد حماياتهم، فضلاً عن ان على وزارة الداخلية إيجاد آلية عمل يتبعها أفراد نقاط التفتيش في تفتيش سيارات المسؤولين، خصوصاً عندما لا يكون المسؤول فيها.
يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت انها اصدرت تعليمات رسمية بضرورة تفتيش مواكب المسؤولين، بعد ان تم العثور على دلائل تشير الى ان عدداً من سيارات المسؤولين أصبحت تُستخدم في تنفيذ عمليات مسلحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأكد النائب حاكم الزاملي على ضرورة تثبيت التفاصيل والمعلومات الخاصة بحمايات جميع المسؤولين، ومتابعة ما اذا كان هناك اي من عناصر تلك الحمايات مطلوب للعدالة، مشيراً الى ضرورة محاسبة أي مسؤول يمتنع عن التعاون في تنفيذ ذلك.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الناطق باسم قيادة علميات بغداد اللواء قاسم عطا ان اجراءات مشددة تم اتخاذها بشأن إعادة النظر بحمايات المسؤولين وتفتيش جميع المواكب الرسمية، على خلفية تمكّن جماعات مسلحة من اختراق عدد من حمايات الشخصيات السياسية، وإجبار عناصر تلك الحمايات على التعاون معها، واستغلال بعض السيارات التي تستخدم عادة في مواكب حمايات المسؤولين لتنفيذ عمليات الجريمة المنظمة، فضلاً عن تنفيذ عمليات خارجة عن القانون أخرى.
من جهته يبيّن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب ان الأهم في هذا الموضوع هو سماح المسؤولين لعناصر قوات الأمن بتفتيش سياراتهم ومعرفة نوع الاسلحة التي يحملها أفراد حماياتهم، فضلاً عن ان على وزارة الداخلية إيجاد آلية عمل يتبعها أفراد نقاط التفتيش في تفتيش سيارات المسؤولين، خصوصاً عندما لا يكون المسؤول فيها.
يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت انها اصدرت تعليمات رسمية بضرورة تفتيش مواكب المسؤولين، بعد ان تم العثور على دلائل تشير الى ان عدداً من سيارات المسؤولين أصبحت تُستخدم في تنفيذ عمليات مسلحة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
