روابط للدخول

مشروع: الحماية والعدالة لاطفال وشباب العراق


ورشة عمل لليونيسيف في بغداد لتعريف الاحداث بحقوقهم

ورشة عمل لليونيسيف في بغداد لتعريف الاحداث بحقوقهم

يشارك في المشروع الذي ستنفذه اليونيسيف عدد من الوزارات العراقية ويهدف الى تعزيز حماية المحتجزين في مراكز الأحداث والإسراع في إطلاق سراح من تثبت براءته ومتابعة قضايا من ارتكبوا جرائم، ودمج من اطلق سراحهم أسريا ومجتمعيا.





عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الثالث عشر من شهر أيلول اجتماعا موسعا لوضع آلية البدء بتنفيذ مشروع (الحماية والعدالة للأطفال والشباب في العراق) الذي ستطبقه منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) وبدعم من الهيئة الطبية الدولية على مدى عامين.

وتشمل آلية تنفيذ المشروع وقاية الحدث قبل وقوع الجريمة، ومساعدته بعد ارتكابه الجريمة، وإصدار الحكم عليه من خلال تقديم الدعم والإسناد القانوني، وإعادة تأهيل الأحداث المحكومين ودمجهم أسريا ومجتمعيا بعد إطلاق سراحهم.

يشارك في تنفيذ المشروع إضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة الـ(يونيسيف)، مجلس القضاء، ووزارات الداخلية، وحقوق الانسان، والتربية، والصحة، والشباب والرياضة.
شعار منظمة الـيونيسيف

وسيطبق البرنامج في بغداد ونينوى والبصرة وإقليم كردستان، وستنظم دورة لبناء قدرات العاملين في الوزارات المعنية لتأهيلهم ليكونوا مدربين في المواقع التي تتعامل مع الاطفال والشباب.

تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية متابعة الأحداث المنضوين تحت رعايتها من المحكومين والموقوفين والمشردين، وإدارة الدور أومدارس التاهيل، وفق أنظمة خاصة.

وقد باشرت دائرة اصلاح الاحداث مهامها الإدارية عام 1979 كدائرة مستقلة، وفي عام 2003 أُلحقت بوزارة العدل، وأصبحت قسما من أقسام دائرة إصلاح العراقية. وفي عام 2005 ألحقت الدائرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وباشرت مهامها في تطبيق القوانين والانظمة التالية:

قانون رعاية الإحداث رقم (76) لسنة 1983 .
قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 .
نظام مدارس تأهيل الإحداث وقم (2) لسنة 1988 .
نظام دار ملاحظة (6) لسنة 1987.
نظام دار تأهيل الإحداث رقم (32) لسنة 1971 .

حددت الدائرة أهدافا واستراتيجيات عمل في تحقيق الفلسفة الإصلاحية لرعاية الأحداث المنضوين تحت رعايتها، وتطبيق برامج عدة للرعاية والحماية، منها: برامج الاستقبال والتصنيف الفئوي حسب نوع الجريمة والعمر، ورسم البرامج الإصلاحية للمودعين والمشردين وفق مبدأ تفريد المعاملة، وصولا إلى تقديم مختلف الخدمات إلى المودع قبل وبعد إطلاق سراحه وتامين التواصل الأسري بما يحقق للمودع الأمان النفسي والمادي.

عبير الجلبي مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت ابرز الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع العدالة للأحداث الذي يهدف الى تعزيز حماية المحتجزين في مراكز الأحداث التابعة للوزارة والإسراع في إطلاق سراح من تثبت براءته ومتابعة قضايا من ارتكبوا جرائم.

وشرحت عبير قانون رعاية الاحداث رقم 76 الذي عرف الحدث بانه كل من لم يتجاوز الـ 18 سنة، كما عرف نوع العقوبات المفروضة.

مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة اشارت الى ان برنامج حماية الاحداث يتضمن خططا، ودورات تأهيلية مختلفة. وسلطت الضوء على الدور الذي تقوم به وزارات اخرى مشاركة في تنفيذ البرنامج.

سوسن البراك معاونة مدير عام رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان رحبت بتنفيذ مشروع الحماية والعدالة لاطفال وشباب العراق، وشددت على أهمية وجود سجون اصلاح ملائمة تعتمد على مبدأ الفصل بين المسجونين حسب نوع الجريمة.

وذكرت البراك ان تطبيق المشروع جاء في الوقت المناسب، خاصة ان الأحداث هم الاكثر تأثرا بالظروف غير الطبيعية التي يمر بها العراق، من مشاكل أمنية واجتماعية، أدت الى ارتفاع معدل الجريمة، واستغلال الإرهابيين والعصابات للأطفال والشباب لارتكاب شتى انواع الجرائم.

معاونة المدير العام لرصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان أشارت الى أهمية الاستفادة من تجارب عالمية مشابهة طبقت في مجال حماية الاطفال والاحداث، وأهمية ان تتوفر في البرنامج العراقي كافة المعايير الإنسانية والدولية.

ووصفت البراك ما يطبق الان من برامج للرعاية والحماية بانها تقليدية وقديمة، ولا ترقى الى مستوى الطموح، ودعت إلى تحديث وتطوير البرامج التي تنفذها وزارة العمل (الخاصة برعاية وحماية الأطفال والأحداث وإعادة تأهيلهم) بحيث تواكب التغييرات التي تحدث في المجتمع، والظروف الصعبة والضغوطات الكبيرة التي تواجه العائلة العراقية، والتي كانت السبب في انحراف العديد من الأحداث.

ولخصت البراك عددا من الشروط والمعايير الواجب توفرها لإنجاح مشروع حماية الاحداث، منها وجود سجون اصلاح للاحداث تتوفر فيها كافة المعايير الانسانية والدولية، وان تشرف على هذه السجون كوادر علمية وبحثية متخصصة تتوفر فيها شروط الكفاءة والقدرة والمهارة، اضافة الى دراسة واقع الاحداث من الفتيات ومصيرهن بعد خروجهن من سجون الاصلاح.

ووصف علي العنبوري المنسق العام للمرصد المدني مشروع حماية واعادة تأهيل الاحداث بانه مهم وحيوي، وذكر ان سر نجاحه سيكمن في وجود منظومة متكاملة خاصة باحتضان الاحداث، واعادة دمجهم في المجتمع من خلال ادخالهم في دورات وبرامج تعليمية، ونفسية، وصحية، ومجتمعية.

ودعا العنبوري إلى تضافر جهود كل الجهات لإنجاح مشروع الحماية والعدالة للاحداث والشباب في العراق، واهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في هذا المجال من خلال تطبيق برامج التأهيل والتدريب.

وكانت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) اعلنت ان العنف المتواصل في العراق دمر المؤسسات، ونُظُم الحماية المادية والاجتماعية والقانونية في معظم أرجاء البلد. وإن فقدان عشرات آلاف الآباء، والأمهات ومقدمي الرعاية، جعل الأطفال أكثر عرضة للتحرش، والاستغلال وسوء المعاملة. وقد أدى ذلك إلى إضعاف بيئة توفير الحماية إلى درجة كبيرة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في اعداده مراسلة الاذاعة في بغداد ليلى أحمد

مشروع: الحماية والعدالة لاطفال وشباب العراق
XS
SM
MD
LG