كشف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان مبادرته تهدف الى حل الخلافات بين القوى السياسية، عن طريق تفعيل الاتفاقات السابقة.
واوضح النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب الخميس عن خشيته من ان تؤثر الخلافات السياسية سلبا على الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال: إن خطورة التقاطعات بين القوى السياسية، من خلال الاحتقان الطائفي والعرقي، أعطى مؤشرا إلى ان الأمور قد تصل إلى مواجهات أهلية، عرقية ومذهبية تنتج عنها خروقات أمنية كبيرة.
ولفت النجيفي إلى أن الهدف من زيارته الاخيرة إلى إقليم كردستان، وطرح مبادرته على رئيس الإقليم مسعود بارزاني كان تفعيل اتفاقات سابقة، وحل المشاكل بين القوى السياسية، مشيرا إلى انه التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات في القائمة العراقية وكتل أخرى.
وقال النجيفي ان جانبا من مبادرته يتضمن زيارة الى كل من ايران وتركيا بهدف مناقشة ملفات مشتركة تهم العراق بشكل اساس.
وكان النجيفي التقى بارزاني فور وصوله الى اربيل الاثنين الماضي حاملا معه مبادرة لحلحلة الملفات، والقضايا العالقة بين الكتل السياسية، وكذلك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بعد ان توترت العلاقة بين الحكومتين في الاونة الاخيرة على خلفية رفض حكومة الاقليم مسودة قانون النفط والغاز التي أقرها مجلس الوزارء.
واوضح النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب الخميس عن خشيته من ان تؤثر الخلافات السياسية سلبا على الأوضاع الأمنية في البلاد. وقال: إن خطورة التقاطعات بين القوى السياسية، من خلال الاحتقان الطائفي والعرقي، أعطى مؤشرا إلى ان الأمور قد تصل إلى مواجهات أهلية، عرقية ومذهبية تنتج عنها خروقات أمنية كبيرة.
ولفت النجيفي إلى أن الهدف من زيارته الاخيرة إلى إقليم كردستان، وطرح مبادرته على رئيس الإقليم مسعود بارزاني كان تفعيل اتفاقات سابقة، وحل المشاكل بين القوى السياسية، مشيرا إلى انه التقى رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادات في القائمة العراقية وكتل أخرى.
وقال النجيفي ان جانبا من مبادرته يتضمن زيارة الى كل من ايران وتركيا بهدف مناقشة ملفات مشتركة تهم العراق بشكل اساس.
وكان النجيفي التقى بارزاني فور وصوله الى اربيل الاثنين الماضي حاملا معه مبادرة لحلحلة الملفات، والقضايا العالقة بين الكتل السياسية، وكذلك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بعد ان توترت العلاقة بين الحكومتين في الاونة الاخيرة على خلفية رفض حكومة الاقليم مسودة قانون النفط والغاز التي أقرها مجلس الوزارء.
