روابط للدخول

تشير التقديرات المرتفعة الخاصة بحاجة العراق للوحدات السكنية التي تصدرها وزارة الإسكان والاعمار الى ان خطط ومشاريع البناء متوقفة او تسير بخطى بطيئة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعتبار قضية السكن تمثل واحدة من أولويات عملها، وذلك عن طريق التفكير بإيجاد حلول جذرية لازمة السكن عبر سلفة الـ 100 راتب الممنوحة للمواطنين، او ما تعرف بسلفة السكن، خاصة بالبناء، وإضافات البناء، وشراء الأراضي، والوحدات السكنية.

وأصدرت وزارة المالية جدولاً بتوزيع موظفي الوزارات بين مصرفي الرافدين والرشيد لتنفيذ هذا الغرض، ويقول وكيل الوزارة ضياء خيون في حديث لإذاعة العراق الحر ان السلفة اطلقت لجميع موظفي الدولة بضمان العقار الذي سيتم شراؤه، مبيناً ان التسديد يتم عبر أقساط شهرية وبفائدة تبلغ 8%.

من جهته، يقول المواطن العادي الذي يعمل في مجال القطاع الخاص، ومنهم حيدر، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، انه يراقب بحسرة الامتيازات العديدة التي بدأ الموظف الحكومي يتمتع بها، من الرواتب والسلف المالية وقطع الاراضي، ويلفت الى ان امتيازات الموظفين تنعكس سلباً على غير الموظفين الذين لم يسعفهم الحظ بالالتحاق بركب الوظائف الحكومية، من خلال الارتفاع الكبير بالأسعار بشكل عام واسعار العقارات والاراضي السكنية بشكل خاص..

ويشير ستار العبودي، صاحب احد محلات العقار الى ان أسعار العقارات قفزت أضعافاً في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، فيما لا تزال رواتب الموظفين ومدخولات العمال هي نفسها، او مع ارتفاع طفيف لا يُقارن بارتفاع اسعار تلك العقارات، ما اثر على حركة السوق العقارية بشكل ملحوظ.

ويرى المحلل الاقتصادي هلال الطحان ان سلفة الـ 100 راتب لا تؤثر على أسعار العقارات التي لا يمكن للموظف العادي شراؤها حتى مع وجود مثل هذه السلفة، نظراً للارتفاع الكبير باسعار العقارات والقطع السكنية في بغداد.
ويقول الطحان ان مبلغ السلفة بسيط من شأنه أن يؤثر بشكل بسيط على الاسعار في اطراف العاصمة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.

مشروع حكومي لإقراض الموظفين سلفة للسكن
XS
SM
MD
LG