روابط للدخول

مساع حكومية لاحتواء تداعيات حادثة النخيب


تخشى الحكومة واطراف سياسية من ان تجر حادثة النخيب البلاد الى فتنة طائفية، وذلك اثر تصريحات متشنجة لبعض السياسيين وتبنيهم خطابا طائفيا اثار مخاوف الشارع والحكومة ومجلس النواب.

وفي ومحاولة لاحتواء الموقف تبنى رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك مواقف للجم التصعيد، منها محاولة رئيس الوزراء اطلاق سراح الذين اعتقلوا في الرطبة من قبل قوة امنية من كربلاء، وغلق التحقيق معهم، والطلب الى قوات الامن في الانبار بمتابعة التحقيق، وهو ما اعلنته محافظة الانبار عبر وسائل الاعلام.

وكان مراقبون اتهموا فضائيات بتبنيها خطابا محرضا على خلفية حادثة النخيب، كما انتقدت الاعلامية عالية طالب بعض السياسيين الذين اطلقوا تصريحات غير مسؤولة قد تؤدي الى السقوط في هاوية العنف الطائفي، مشيرة الى ان مقدمي النشرات الاخبارية، والبرامج يتعمدون جرّ السياسيين الى الادلاء بتصريحات طائفية.

وحمّل مراقبون قنوات فضائية مسؤولية التصعيد الطائفي باعتبارها تنقل الصوت والصورة، وتكون مؤثرة في الشارع اكثر من وسائل الاعلام الاخرى.

واكد مدير مكتب فضائية الحرة في بغداد فلاح الذهبي ان السياسي مسؤول بالكامل عن التصريحات التي يطلقها عبر وسائل الاعلام، لاسيما انه يمثل حزبه وكتلته ما يعني انه يعبر عن سياسة معينة يتبناها حزبه.

غير ان عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد هاشم حسن يرى ان المجتمع العراقي بحاجة الى حماية من الخطاب التحريضي، الذي تتبناه بعض وسائل الاعلام، داعيا هيئة الاعلام والاتصالات الى ممارسة دورها في ظل ما هو متوفر لها من لوائح، لايقاف التسميم السياسي، الذي يتعرض له المجتمع، مؤكدا ان حرية التعبير ليست مطلقة، بل يجب ان تراعي خصوصية المجتمع، وان تحافظ عليه.

مساع حكومية لاحتواء تداعيات حادثة النخيب
XS
SM
MD
LG