دعا اتحاد الحقوقيين العراقيين المحققين القضائيين الى اعتصام شامل لمدة ثلاثة أيام داخل بنايات المحاكم العراقية احتجاجا على إستمرار مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية بتجاهل مطالبهم وعدم تحسين واقعهم.
واوضح رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده السبت ببغداد ان ابرز مطالب المحققين القضائيين هي ضرورة إقالة رئيس محكمة استئناف الرصافة من منصبه لشموله بقانون المساءلة والعدالة فضلا عن ضرورة إعادة النظر بسلم رواتب المحققين القضائيين، وإنشاء مرجعية خاصة بالمحققين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف الشمري ان اتحاد الحقوقيين العراقيين يطالب أيضا بضرورة القيام بإجراءات تعزز من الأمن الشخصي للمحققين، فضلا عن ضرورة انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز بطريقة الانتخاب الحر وليس التعيين كما هو حاصل الآن.
وحاولت إذاعة العراق الحر معرفة رأي مجلس القضاء الأعلى لمعرفة رأيه في ما يطرحه المحققون القضائيون إلا ان أحدا من مسؤولي المجلس لم يجب على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.
ويشدد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على إنه وفي حال عدم الاستجابة لمطالب المحققين القضائيين بعد الاعتصام فان الاتحاد سيدعو أعضاء الهيئة العامة في كافة أنحاء العراق الى اجتماع طارئ خلال مدة شهر لاتخاذ القرار المناسب.
يذكر ان نقابة المحامين العراقيين هي الأخرى كانت قد قررت المقاطعة التامة لجميع المحاكم العراقية وعلى اختلاف درجاتها ابتداء من يوم الاثنين الماضي احتجاجا على ما وصفته كثرة التجاوزات على المحاميين العراقيين.
واوضح رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده السبت ببغداد ان ابرز مطالب المحققين القضائيين هي ضرورة إقالة رئيس محكمة استئناف الرصافة من منصبه لشموله بقانون المساءلة والعدالة فضلا عن ضرورة إعادة النظر بسلم رواتب المحققين القضائيين، وإنشاء مرجعية خاصة بالمحققين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف الشمري ان اتحاد الحقوقيين العراقيين يطالب أيضا بضرورة القيام بإجراءات تعزز من الأمن الشخصي للمحققين، فضلا عن ضرورة انتخاب رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز بطريقة الانتخاب الحر وليس التعيين كما هو حاصل الآن.
وحاولت إذاعة العراق الحر معرفة رأي مجلس القضاء الأعلى لمعرفة رأيه في ما يطرحه المحققون القضائيون إلا ان أحدا من مسؤولي المجلس لم يجب على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.
ويشدد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على إنه وفي حال عدم الاستجابة لمطالب المحققين القضائيين بعد الاعتصام فان الاتحاد سيدعو أعضاء الهيئة العامة في كافة أنحاء العراق الى اجتماع طارئ خلال مدة شهر لاتخاذ القرار المناسب.
يذكر ان نقابة المحامين العراقيين هي الأخرى كانت قد قررت المقاطعة التامة لجميع المحاكم العراقية وعلى اختلاف درجاتها ابتداء من يوم الاثنين الماضي احتجاجا على ما وصفته كثرة التجاوزات على المحاميين العراقيين.
