اعلنت وزارة الداخلية ان مجلس الوزراء العراقي ابلغ رئاسة اقليم كردستان العراق بضرورة غلق المعابر الحدودية غير الرسمية في الاقليم.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحدود احمد الخفاجي في حديث خص به اذاعة العراق الحر ان لجنة برئاسته زارت الاقليم، وحددت المنافذ غير الرسمية بالتعاون بين وزراتي الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم، وتم الايعاز باغلاق أي معبر غير رسمي تلافيا لدخول أي بضائع فاسدة او دون المواصفات القياسية.
واوضح الخفاجي ان امن الحدود العراقية حاليا في جميع مناطق العراق مسيطر عليها من قبل وزارة الداخلية الاتحادية. اما امن المعابر في الاقليم فانها خاضعة لسيطرة وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، وليس لدى الوزارة أي سلطة عليها، وهذا ما قد يسبب عددا من المشاكل، باعتبار ان المعابر الحدودية هي من سلطة وزارة الداخلية الاتحادية.
وكانت بعض وسائل اعلام نقلت عن مدير عام الهيئة العامة للكمارك العراقية منذر عبد الامير قوله ان معبر ربيعة الحدودي التابع لمحافظة نينوى يخضع لسيطرة عشائر ربيعة بسبب الوضع الامني المعقد في تلك المناطق، وهذا ما يسهل كثيرا علميات التهريب، وان موظفي الهيئة يعزفون عن العمل في هذا المعبر خوف من استهدافهم او تصفيتهم جسديا.
الا ان وكيل وزير الداخلية لشؤون الحدود احمد الخفاجي نفى وجود أي خروقات امنية في المعبر، او حتى المناطق المحيطة به، وان الوضع مسيطر عليه بشكل كبير من قبل قوات وزارة الداخلية الموجودة بشكل كثيف هناك.
الى ذلك اوضح المتحدث الاعلامي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان سبب عدم خضوع المعابر الحدودية في اقليم كردستان العراق لسلطة المركز، وعدم خضوعها للتعليمات الاخيرة، التي اعلنت عنها وزارة التخطيط الاتحادية بخصوص شهادات المنشا، وضرورة ان تخضع جميع البضائع للفحوصات والتقييس، سهل الامر باستخدام معابر الاقليم كبديل عن معابر الوسط والجنوب، باعتبار ان تلك المعابر لا تطالب التجار بشهادات المنشأ، وهذه من اكبر المشاكل التي تواجه عمل جهاز التقييس، الذي سبق وان تعاقد مع عدد من الشركات الكبرى لهذا الغرض.
واوضح الهنداوي ان وزير التخطيط العراقي علي شكري سيزور قريبا اربيل لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحدود احمد الخفاجي في حديث خص به اذاعة العراق الحر ان لجنة برئاسته زارت الاقليم، وحددت المنافذ غير الرسمية بالتعاون بين وزراتي الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم، وتم الايعاز باغلاق أي معبر غير رسمي تلافيا لدخول أي بضائع فاسدة او دون المواصفات القياسية.
واوضح الخفاجي ان امن الحدود العراقية حاليا في جميع مناطق العراق مسيطر عليها من قبل وزارة الداخلية الاتحادية. اما امن المعابر في الاقليم فانها خاضعة لسيطرة وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، وليس لدى الوزارة أي سلطة عليها، وهذا ما قد يسبب عددا من المشاكل، باعتبار ان المعابر الحدودية هي من سلطة وزارة الداخلية الاتحادية.
وكانت بعض وسائل اعلام نقلت عن مدير عام الهيئة العامة للكمارك العراقية منذر عبد الامير قوله ان معبر ربيعة الحدودي التابع لمحافظة نينوى يخضع لسيطرة عشائر ربيعة بسبب الوضع الامني المعقد في تلك المناطق، وهذا ما يسهل كثيرا علميات التهريب، وان موظفي الهيئة يعزفون عن العمل في هذا المعبر خوف من استهدافهم او تصفيتهم جسديا.
الا ان وكيل وزير الداخلية لشؤون الحدود احمد الخفاجي نفى وجود أي خروقات امنية في المعبر، او حتى المناطق المحيطة به، وان الوضع مسيطر عليه بشكل كبير من قبل قوات وزارة الداخلية الموجودة بشكل كثيف هناك.
الى ذلك اوضح المتحدث الاعلامي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان سبب عدم خضوع المعابر الحدودية في اقليم كردستان العراق لسلطة المركز، وعدم خضوعها للتعليمات الاخيرة، التي اعلنت عنها وزارة التخطيط الاتحادية بخصوص شهادات المنشا، وضرورة ان تخضع جميع البضائع للفحوصات والتقييس، سهل الامر باستخدام معابر الاقليم كبديل عن معابر الوسط والجنوب، باعتبار ان تلك المعابر لا تطالب التجار بشهادات المنشأ، وهذه من اكبر المشاكل التي تواجه عمل جهاز التقييس، الذي سبق وان تعاقد مع عدد من الشركات الكبرى لهذا الغرض.
واوضح الهنداوي ان وزير التخطيط العراقي علي شكري سيزور قريبا اربيل لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
