روابط للدخول

مجلس النواب يلغي قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

صوت مجلس النواب العراقي على إلغاء قرارين كان اصدرهما مجلس قيادة الثورة المنحل ومنح بموجبهما رئيس الجمهورية السابق صلاحيات واسعة. ونشر مجلس النواب العراقي في موقعه الالكتروني ان أعضاء المجلس صوتوا يوم الخميس على قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 427 لعام 1991 ورقم 293 لعام 1992 .

وطبقا لنص القانون فان الغاء القراراين يهدف الى تجسيد بناء دولة المؤسسات والقانون وفقا للدستور العراقي الساري، فضلا عن انتفاء الحاجة للقرارين السابقين بسبب وجود قواعد وقوانين خاصة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، تحدد الصلاحيات المالية والإدارية لكل منهما.

النائب محمود الحسن عضو اللجنة القانونية النيابية أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر "أن القرارين كانا يمثلان صورة من صور الدكتاتورية المقيتة" على حد وصفه.

النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود أوضح لإذاعة العراق الحر أن القرارين كانا يمنحان رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة بمنح الأموال والمخصصات والمرتبات المالية لمن يشاء بعيدا عن الضوابط المعمول بها في الدولة العراقية.

وحسب الدستور العراقي فأن رئيس جمهورية العراق الذي هو أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية يعد منصبا تشريفيا في المقام الأول.

محمد الخالدي النائب عن الكتلة العراقية أكد أن منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع يتعارض مع النظام السياسي في العراق.

أما برهان محمد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني فرأى أن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لا يخدم الشعب العراقي، مؤكدا وجود توجهات وتحركات من قبل بعض الكتل السياسية لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وعزا هذه التوجهات إلى أزمة الثقة بين القوى السياسية العراقية.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري يرى أن توجه البرلمان العراقي نحو تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ليس له علاقة برغبات الكتل السياسية بل يستند إلى طبيعة النظام السياسي البرلماني الذي تبناه العراق الجديد.

المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد

مجلس النواب يلغي قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل
XS
SM
MD
LG