فيما يعتزم مجلس النواب البدء بالقراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات المثير للجدل في جلسة غد "الخميس"، تصاعدت حدة الاعتراضات على اغلب البنود التي تضمنها هذا القانون، وبخاصة من قبل التحالف الوطني باعتبارها مخالفة للدستور.
ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي الى عدم امكانية تمرير القانون بصيغته الحالية ما لم يتم اجراء تعديلات على جميع بنوده، مضيفا ان التحالف الوطني سيصوت على المجلس في حال تحول الى مجلس استشاري وان تكون قراراته غير ملزمة للسلطات الثلاث في البلاد.
ويبين الاسدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون المجلس الوطني للسياسات بصيغته الحالية يتضمن تدخلا في عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الامر الذي يخالف الدستور.
الاسدي اكد ان مسودة القانون تنطوي على الكثير من البنود التي تتعامل مع الوضع في العراق بازدواجية وخاصة فيما يتعلق بالسماح لرئيس اقليم كردستان بان يكون عضوا في المجلس، في حين لايعطي لمحافظي المحافظات العراقية الاخرى نفس الحق.
من جهته يؤكد النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي ان الكتل السياسية العراقية بصدد عقد جلسة تشاورية فيما بينها يحضرها عدد من الخبراء القانونيين لتلافي الاخطاء التي وردت في قانون المجلس الوطني للسياسات والخروج بصيغة توافقية شريطة ان لا تكون مخالفة للدستور.
الى ذلك يبدي مقرر البرلمان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي تفاؤله في ان يتم اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً امكانية اجراء تعديلات على بعض بنوده لتكون مرضية لجميع الاطراف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي الى عدم امكانية تمرير القانون بصيغته الحالية ما لم يتم اجراء تعديلات على جميع بنوده، مضيفا ان التحالف الوطني سيصوت على المجلس في حال تحول الى مجلس استشاري وان تكون قراراته غير ملزمة للسلطات الثلاث في البلاد.
ويبين الاسدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون المجلس الوطني للسياسات بصيغته الحالية يتضمن تدخلا في عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الامر الذي يخالف الدستور.
الاسدي اكد ان مسودة القانون تنطوي على الكثير من البنود التي تتعامل مع الوضع في العراق بازدواجية وخاصة فيما يتعلق بالسماح لرئيس اقليم كردستان بان يكون عضوا في المجلس، في حين لايعطي لمحافظي المحافظات العراقية الاخرى نفس الحق.
من جهته يؤكد النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي ان الكتل السياسية العراقية بصدد عقد جلسة تشاورية فيما بينها يحضرها عدد من الخبراء القانونيين لتلافي الاخطاء التي وردت في قانون المجلس الوطني للسياسات والخروج بصيغة توافقية شريطة ان لا تكون مخالفة للدستور.
الى ذلك يبدي مقرر البرلمان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي تفاؤله في ان يتم اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً امكانية اجراء تعديلات على بعض بنوده لتكون مرضية لجميع الاطراف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
