روابط للدخول

مسؤول: تعويض المتضررين وفق المادة 140 يحتاج سنوات


جانب من مدينة كركوك

جانب من مدينة كركوك

يقول اعضاء في اللجنة العليا للمادة 140 ان التخصيصات المالية لتعويض المرحلين والوافدين المشمولين بضوابط هذه المادة الدستورية لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين.

ويذكر رئيس لجنة تقصي الحقائق في المادة 140 تحسين كهية ان هناك عدة مكاتب لتطبيق ضوابط المادة قد تكون بحاجة الى سنوات عديدة لتعويض المواطنين اذا بقيت الأمور على حالها.

ويشير العضو العربي في اللجنة العليا للمادة 140 محمد خليل الجبوري الى وجود غبن بحق العرب الوافدين، إذ لم يستلم الا عدد قليل منهم شيكات التعويض، وحمّل مكتب كركوك مسئولية ذلك.

ويلفت الكرد الى وجود اسباب سياسية تعيق تنفيذ المرحلة الأولى من المادة 140، وقالوا ان اطرافاً لم يسمّوها لا تريد تنفيذ هذه المادة، وقال عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك ازاد جباري ان الكرد هم اكثر المتضررين، إذ مازال هناك اكثر من 750 قرية مهدمة ينتظر سكانها تعويضهم.

من جهتهم شكا مواطنون من الوافدين والمرحلين بطء العمل في ترويج معاملاتهم، مُشيرين الى انهم يتعرّضون الى مشاكل عديدة جراء هذا، بالرغم من الاجراءات الرسمية الادارية والقانونية التي يستند اليها العاملون في تنفيذ المادة 140، ويقولون ان السياسة ما زال لها الحضور الأكبر في هذه المادة الخلافية بين الأطراف المتعددة في كركوك وبغداد.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.

مسؤول: تعويض المتضررين وفق المادة 140 يحتاج سنوات
XS
SM
MD
LG