يعتزم مجلس النواب تشكيل لجنة مؤقتة لحسم قضية تعديل الدستور وحسم المواد الخلافية فيه، بغية انهاء المشاكل التي تظهر بين الحين والاخر، ومنها مشكلة تداخل الصلاحيات بين المركز ومجالس المحافظات، ومشكلة ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها، الى جانب مشكلة توزيع الثروات الطبيعية.
وقالت مقررة لجنة التعديلات الدستورية السابقة النائبة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة مؤقتة لانهاء قضية التعديلات الدستورية، مشيرة الى ان هذه اللجنة الجديدة لن تحسم الموضوع، لأن قرار الحسم يجب ان يكون من رؤساء الكتل والتي لا يمكن ان تتوافق حول المواد الخلافية في الدستور.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية السابقة توقفت من دون ان تحسم قضية تعديل الدستور نتيجة عدم توافق الكتل السياسية على تعديل خمس مواد فيه، ابرزها المادة 140 المتعلقة بما تسمى المناطق المتنازع عليها.
ولم يُبْدِ النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود تفاؤلا بقضية تشكيل لجنة جديدة لحسم المواد الخلافية في الدستور، لكنه بالرغم من ذلك رهن الموضوع بارادة الكتل السياسية، وقال ان "الكتل السياسية اذا كانت لديها ارادة بتجاه حسم التعديلات الدستورية ستحسم هذه التعديلات".
ائتلاف الكتل الكردستانية من بين جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا يجد ضرورة في تعديل الدستور، ويقول النائب عنه برهان رسول ان الدستور لا يحتاج الى تعديل، وقد صوت على مواده الشعب العراقي.
مختصون في القانون الدستوري وجدوا ان اللجنة الجديدة لن تنجح في عملها مالم تدعمها الكتل السياسية بقرار سياسي، وقال مستشار لجنة التعديلات الدستورية السابقة حسين الياسري ان حسم التعديلات الدستورية يحتاج قرار سياسي من رؤساء الكتل يأتي بعد تنازل كل كتلة عن بعض مكاسبها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت مقررة لجنة التعديلات الدستورية السابقة النائبة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة مؤقتة لانهاء قضية التعديلات الدستورية، مشيرة الى ان هذه اللجنة الجديدة لن تحسم الموضوع، لأن قرار الحسم يجب ان يكون من رؤساء الكتل والتي لا يمكن ان تتوافق حول المواد الخلافية في الدستور.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية السابقة توقفت من دون ان تحسم قضية تعديل الدستور نتيجة عدم توافق الكتل السياسية على تعديل خمس مواد فيه، ابرزها المادة 140 المتعلقة بما تسمى المناطق المتنازع عليها.
ولم يُبْدِ النائب عن التحالف الوطني محمد صيهود تفاؤلا بقضية تشكيل لجنة جديدة لحسم المواد الخلافية في الدستور، لكنه بالرغم من ذلك رهن الموضوع بارادة الكتل السياسية، وقال ان "الكتل السياسية اذا كانت لديها ارادة بتجاه حسم التعديلات الدستورية ستحسم هذه التعديلات".
ائتلاف الكتل الكردستانية من بين جميع الكتل السياسية داخل مجلس النواب لا يجد ضرورة في تعديل الدستور، ويقول النائب عنه برهان رسول ان الدستور لا يحتاج الى تعديل، وقد صوت على مواده الشعب العراقي.
مختصون في القانون الدستوري وجدوا ان اللجنة الجديدة لن تنجح في عملها مالم تدعمها الكتل السياسية بقرار سياسي، وقال مستشار لجنة التعديلات الدستورية السابقة حسين الياسري ان حسم التعديلات الدستورية يحتاج قرار سياسي من رؤساء الكتل يأتي بعد تنازل كل كتلة عن بعض مكاسبها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
