في خطوة استباقية وقبيل حلول عيد الفطر، دعا مجلس محافظة ديالى الجهات التنفيذية في المحافظة الى تنفيذ قرار يقضي بفرض غرامات مالية على بائعي الالعاب النارية ومجسمات الاسلحة وحائزيها، وذلك لمنع اشاعة ثقافة القتل والانتقام والجريمة.
وقال امين سر مجلس محافظة ديالى فخري العبيدي ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس في العام الماضي، نص على فرض غرامة مالية تصل الى 500 الف دينار على من يبيع الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ويتاجر بها، بالاضافة الى غلق محله التجاري لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، مضيفا ان الغرامة المالية التي تفرض على اولياء امور الاطفال الذين يحوزون مثل هذه الالعاب تصل الى 100 الف دينار، فضلاً عن محاسبة المختارين في المناطق التي يسكنون فيها.
وطالب العبيدي القوات الامنية بالعمل على تنفييذ هذا القرار ومحاسبة المخالفين من التجار واولياء امور الاطفال، موضحا ان لقوات الشرطة دور كبير في ضبط العديد من شحنات الالعاب النارية ومجسمات الاسلحة خلال العام الماضي.
وبالرغم من صدور قرار بمنع تداول وبيع الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية، الا ان العديد من محال بيع الالعاب لا تخلو من وجود أنواع مختلفة من المسدسات والبنادق والسيوف، والتي تشبه الى حد كبير الحقيقية منها، وقد اضيفت اليها ألعاب مدافع الهاون والقاذفات والقنابل الهجومية والدفاعية.
المواطنون من جهتهم طالبوا الجهات التنفيذية بالاسراع بمنع هذه الالعاب والتي لها مضار صحية، فضلاً عن تأثيراتها النفسية على الاطفال، ويقول ابو عبد العزيز ان هناك العابا تشكل خطرا على صحة الاطفال ومنها مسدسات "الصجم" والتي قد تؤدي الى اصابات بالغة، مطالباً مجلس المحافظة بمخاطبة الجهات العليا في الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بالعمل على منع استيراد وتداول هذه الالعاب لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع.
وتشير المواطنة ام احمد الى ان الاسلحة البلاستيكية والالعاب النارية تشيع ثقافة القتل والجريمة لدى الاطفال، في حين يحتاج المجتمع الى نشر مبادئ السلام والتعايش الاخوي والمحبة بين مكونات وفئات الشعب العراقي.
ويؤكد عبد الكريم عبد الله، صاحب محل لبيع الالعاب ان الاسلحة والالعاب النارية تجذب لهم الكثير من الزبائن خاصة من الاطفال الذين يفضلونها على الالعاب الاخرى، مبينا ان العديد من اولياء الامور يخوضون نقاشات مطولة مع اطفالهم لاقناعهم بالعدول عن شراء مجسمات الاسلحة، الا ان ارادة الاطفال غالباً ما تنتصر وسط الحاحهم ودموعهم احيانا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال امين سر مجلس محافظة ديالى فخري العبيدي ان هذا القرار الذي اتخذه المجلس في العام الماضي، نص على فرض غرامة مالية تصل الى 500 الف دينار على من يبيع الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية ويتاجر بها، بالاضافة الى غلق محله التجاري لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، مضيفا ان الغرامة المالية التي تفرض على اولياء امور الاطفال الذين يحوزون مثل هذه الالعاب تصل الى 100 الف دينار، فضلاً عن محاسبة المختارين في المناطق التي يسكنون فيها.
وطالب العبيدي القوات الامنية بالعمل على تنفييذ هذا القرار ومحاسبة المخالفين من التجار واولياء امور الاطفال، موضحا ان لقوات الشرطة دور كبير في ضبط العديد من شحنات الالعاب النارية ومجسمات الاسلحة خلال العام الماضي.
وبالرغم من صدور قرار بمنع تداول وبيع الالعاب النارية والاسلحة البلاستيكية، الا ان العديد من محال بيع الالعاب لا تخلو من وجود أنواع مختلفة من المسدسات والبنادق والسيوف، والتي تشبه الى حد كبير الحقيقية منها، وقد اضيفت اليها ألعاب مدافع الهاون والقاذفات والقنابل الهجومية والدفاعية.
المواطنون من جهتهم طالبوا الجهات التنفيذية بالاسراع بمنع هذه الالعاب والتي لها مضار صحية، فضلاً عن تأثيراتها النفسية على الاطفال، ويقول ابو عبد العزيز ان هناك العابا تشكل خطرا على صحة الاطفال ومنها مسدسات "الصجم" والتي قد تؤدي الى اصابات بالغة، مطالباً مجلس المحافظة بمخاطبة الجهات العليا في الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بالعمل على منع استيراد وتداول هذه الالعاب لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع.
وتشير المواطنة ام احمد الى ان الاسلحة البلاستيكية والالعاب النارية تشيع ثقافة القتل والجريمة لدى الاطفال، في حين يحتاج المجتمع الى نشر مبادئ السلام والتعايش الاخوي والمحبة بين مكونات وفئات الشعب العراقي.
ويؤكد عبد الكريم عبد الله، صاحب محل لبيع الالعاب ان الاسلحة والالعاب النارية تجذب لهم الكثير من الزبائن خاصة من الاطفال الذين يفضلونها على الالعاب الاخرى، مبينا ان العديد من اولياء الامور يخوضون نقاشات مطولة مع اطفالهم لاقناعهم بالعدول عن شراء مجسمات الاسلحة، الا ان ارادة الاطفال غالباً ما تنتصر وسط الحاحهم ودموعهم احيانا.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
