روابط للدخول

أكد وزير حقوق الانسان وجود مشاكل ومعوقات كثيرة تواجه تطوير واقع السجون منها عدم توفر سجون نظامية وقلة عدد تلك التي تتوفر فيها معايير حقوق الإنسان، اضافة الى مشكلة اكتظاظ السجون.





أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني وجود تحديات عدة تواجه الوزارة، والجهات ذات العلاقة، لحل عقدة ملف السجون العراقية. وشدد السوداني في حديث خاص أجرته إذاعة العراق الحر أثناء زيارته الى العاصمة التشيكية براغ مؤخرا، على حرص الوزارة على متابعة ومراقبة واقع السجون، ورصد الانتهاكات من خلال فرقها الخاصة، التي تزور مراكز الاعتقال وتعقد لقاءات مباشرة مع السجناء والمعتقلين.

وأشار الوزير إلى جملة من المشاكل التي تواجه تطوير واقع السجون منها قدم البنى التحتية، وعدم توفر سجون نظامية، وقلة عدد تلك التي تتوفر فيها معايير حقوق الإنسان، اضافة الى مشكلة اكتظاظ السجون.

وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني
محمد شياع ذكر ان كل السجون والمعتقلات تخضع لرقابة وزارة حقوق الإنسان ومن ضمنها مراكز احتجاز مؤقتة، وصفها بغير القانونية، تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وقال إن أي مركز احتجاز يفتح بدون علم الوزارة هو سري.

ومع كثرة ما تتناقله وسائل اعلام نقلا عن شهود وسجناء عن حدوث انتهاكات في بعض السجون ووجود مراكز احتجاز سرية، قال محمد شياع ان فرق الوزارة خلال زياراتها العلنية والمفاجئة للسجون تلتقي مع معتقلين وتوثق خلال مقابلاتها معهم أي انتهاك يحدث، لترفع هذه التقارير لاحقا الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية بحق كل من ادين بارتكاب أي انتهاك.

وأكد ان حالات التعذيب التي يتحدث عنها البعض هي حالات فردية ولا توجد في سجون العراق حالات تعذيب ممنهج. السوداني ناشد عبر إذاعة العراق الحر كل من لديه معلومات أكيدة حول وجود سجن سري الاتصال بالخط الساخن الخاص بالوزارة.

لم ينف وزير حقوق الانسان تأكيد معتقلين خلال لقاءات سابقة أجراها البرنامج قضاءهم فترات طويلة في سجون وتجاوز فترة الحجز المدة القانونية دون متابعة الجهات القضائية ملفاتهم.

وذكر ان من بين الأسباب عدم اكتمال أوراق ومستمسكات عدد غير قليل من الحالات التي تحتاجها الجهات القضائية لغلق ملفات هؤلاء المعتقلين، لكنه وعد بحل المشكلة من خلال طلب الوزارة زيادة عدد الهيئات القضائية وذكر ان ارتفاع عدد الذين تفرج عنهم السلطات القضائية في الفترة الاخيرة دليل على عزم الوزارة على انهاء هذه المشكلة.

وقال وزير حقوق الإنسان في المقابلة التي أجراها الزميل نبيل الحيدري ان من بين التحديات الكبرى التي تواجه عملية تطوير واقع حقوق الإنسان هي غياب ثقافة حقوق الإنسان عموما وبالتالي شرعت الوزارة في تطبيق خطة واسعة لنشر هذه الثقافة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية

أخذت وزارة حقوق الانسان على عاتقها منذ ان بدأت عملها في 2003 مع أول تشكيلة وزارية بعد سقوط النظام السابق تحقيق أهداف أهمها:
تصفية التركة الثقيلة للانتهاكات التي مورست في عهد النظام السابق ضد العراقيين جميعا، وحماية حقوق العراقيين من اى انتهاك يمكن ان تتعرض له حقوقهم ورصد هذه الانتهاكات في سبيل تعزيز الحقوق، ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.

وزيرحقوق الانسان: تحديات تواجه حل عقدة ملف السجون
XS
SM
MD
LG