تابعت صحف صادرة في بغداد الاحد تأكيد التيار الصدري ان التظاهرات التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر لا تستهدف اسقاط الحكومة وذلك بعد انقضاء مهلة الستة اشهر إلتي منحها الصدر لمراجعة نشاط الحكومة، في وقت تحدثت جريدة الصباح المقربة من الحكومة عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاق حملة لملاحقة المفسدين في دوائر الدولة خلال المدة المقبلة. واعلن ذلك للصحيفة القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، مبينا ان الحملة تتضمن عدة جوانب، لتشمل تثبيت الأمن واستنفار الوزارات لتنفيذ جميع برامجها المعدة والسعي لاعادة بناء وتطوير البنى التحتية.
فيما كتبت صحيفة الدستور في افتتاحيتها ان دخول التيار الصدري على خط التظاهرات الاحتجاجية ضد الاداء الحكومي، سيغير من فاعلية الحراك الاجتماعي الذي استمر على تباين مستواه منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي.. بل قد يمثل متغيراً مهما لكن اذا ما عُرفت اهدافه ودوافعه، بحسب الدستور.
من جانب آخر اوردت صحيفة المشرق نفي عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج الانباء التي تناقلتها بعض المواقع الاخبارية عن تدفق عشرات الدبابات والمدرعات داخل المنطقة الخضراء، وعن وجود انقلاب عسكري ينفذه قادة سياسيون بالتعاون مع دول خارجية.
وبيّن السراج ان أي حالة انقلابية بهذه الصورة ليس من السهولة ان تتم، وذلك لسببين: الاول ان العسكر لا يملكون القوة الكافية بحيث يستطعيون ادارة العملية السياسية مثل السابق، والسبب الثاني هو ان التحالفات المدنية والتوسع في دائرة الحكم ليس كالسابق اذاعة واحدة وتلفزيون واحد، وتنتهي العملية.
اما في سياق صفقة اجهزة التنصت التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي، وتنتظر موافقة مجلس النواب. فقد افاد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اسكندر وتوت في تصريح لصحيفة العالم بان الساسة يخشون ان تكون هذه الاجهزة مسيطراً عليها من قبل الاميركان او أي جهة اخرى غير عراقية، مشيراً الى ان ما يخص أمن العراق، يجب ان يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية.
فيما كتبت صحيفة الدستور في افتتاحيتها ان دخول التيار الصدري على خط التظاهرات الاحتجاجية ضد الاداء الحكومي، سيغير من فاعلية الحراك الاجتماعي الذي استمر على تباين مستواه منذ الخامس والعشرين من شباط الماضي.. بل قد يمثل متغيراً مهما لكن اذا ما عُرفت اهدافه ودوافعه، بحسب الدستور.
من جانب آخر اوردت صحيفة المشرق نفي عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج الانباء التي تناقلتها بعض المواقع الاخبارية عن تدفق عشرات الدبابات والمدرعات داخل المنطقة الخضراء، وعن وجود انقلاب عسكري ينفذه قادة سياسيون بالتعاون مع دول خارجية.
وبيّن السراج ان أي حالة انقلابية بهذه الصورة ليس من السهولة ان تتم، وذلك لسببين: الاول ان العسكر لا يملكون القوة الكافية بحيث يستطعيون ادارة العملية السياسية مثل السابق، والسبب الثاني هو ان التحالفات المدنية والتوسع في دائرة الحكم ليس كالسابق اذاعة واحدة وتلفزيون واحد، وتنتهي العملية.
اما في سياق صفقة اجهزة التنصت التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي، وتنتظر موافقة مجلس النواب. فقد افاد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اسكندر وتوت في تصريح لصحيفة العالم بان الساسة يخشون ان تكون هذه الاجهزة مسيطراً عليها من قبل الاميركان او أي جهة اخرى غير عراقية، مشيراً الى ان ما يخص أمن العراق، يجب ان يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية.
