شكا عدد من الشباب الذين تجمعوا أمام مبنى دائرة خزينة السليمانية من الاجراءات الروتينية الطويلة التي تستغرقها معاملة حصولهم على سلف الزواج، كما شكوا من ضآلة المبلغ المخصص لهذا الغرض، في ظل ارتفاع الاسعار وخاصة الذهب.
وناشد هؤلاء الحكومة اضافة مراكز اخرى لتسهيل حصولهم على هذه السلفة وزيادة مبلغها من خمسة ملايين دينار الى عشرة ملايين.
الشاب محي الدين احمد قال لاذاعة العراق الحر "ان اجراءات الحصول على سلفة الزواج تجري بشكل بطيء جدا، وعدد الموظفين لا يتناسب والزخم الحاصل على هذه الدائرة، مضيفا ان المبلغ لا يغطي حتى ربع متطلبات مشروع الزواج. منذ أسبوع وأنا انتظر توقيعا بسيط من احد الموظفين على معاملتي للحصول على صك المبلغ. فقد أعادوني عدة مرات لمجرد أخطاء بسيطة لا تستوجب تأجيل معاملتي، الازدحام كبير والدائرة ضيقة كان على الحكومة التخطيط لهذا القرار قبل الشروع في تنفيذه لان مركزا واحدا في محافظة مثل السليمانية لايفي بالغرض. واود ان اقول ان مبلغ السلفة في ظل الاسعار المرتفعة لا يكفي. وعلى الحكومة ان تزيد المبلغ لكي يتشجع الشباب على الزواج".
الشاب صلاح مجيد اشار الى ان "مجموعة من التجار المتنفذين الذين يستغلون اي زيادة في رواتب الموظفين او تخصيص مثل هذه السلف يتحكمون في السوق فيرفعون الاسعار والنتيجة هي ذهاب هذه الاموال والزيادات الى جيوب هؤلاء التجار، لنعود نحن الى المربع الاول لا قدرة لدينا على تكوين أُسرنا. منذ الساعة السادسة صباحا وانا اقف امام هذا الشباك، ولم يستلم احد من الموظفين معاملتي، هم يعملون بمزاجهم ولا رقيب عليهم، اغلبنا صائمون ونقف تحت الشمس، ولا يوجد مكان حتى للجلوس، وهم يطلبون منا التحمل والصبر. نحن صراحة نخشى ان لا يستمر هذا القرار. فالحكومة لها كل يوم رأي، وهذا سبب اخر للازدحام. هذه السلفة لاتفي بالغرض لان متطلبات الزواج كثيرة، ويتحكم في السوق عدد من الاشخاص فاي زيادة في الرواتب او تخصيص سلف من الحكومة تذهب مباشرة الى جيوب هؤلاء الذين يسيطرون على السوق ويتحكمون في الاسعار"
حسن رشيد معاون مدير خزينة السليمانية اكد لاذاعة العراق الحر ان على طالب السلفة تقديم الوثائق كافة مع كفالة شخصية من موظف لكي يتمكن من الحصول على السلفة. وارجع اسباب الازدحام على دائرته الى ان القرار يشمل المتزوجين في العام السابق والعام الحالي.
يذكر ان برلمان اقليم كردستان كان قد أدخل في ميزانية الاقليم لعام 2011 تعديلا على قانون سلف الزواج وزادها من مليوني دينار الى خمسة ملايين دينار عراقي.
وناشد هؤلاء الحكومة اضافة مراكز اخرى لتسهيل حصولهم على هذه السلفة وزيادة مبلغها من خمسة ملايين دينار الى عشرة ملايين.
الشاب محي الدين احمد قال لاذاعة العراق الحر "ان اجراءات الحصول على سلفة الزواج تجري بشكل بطيء جدا، وعدد الموظفين لا يتناسب والزخم الحاصل على هذه الدائرة، مضيفا ان المبلغ لا يغطي حتى ربع متطلبات مشروع الزواج. منذ أسبوع وأنا انتظر توقيعا بسيط من احد الموظفين على معاملتي للحصول على صك المبلغ. فقد أعادوني عدة مرات لمجرد أخطاء بسيطة لا تستوجب تأجيل معاملتي، الازدحام كبير والدائرة ضيقة كان على الحكومة التخطيط لهذا القرار قبل الشروع في تنفيذه لان مركزا واحدا في محافظة مثل السليمانية لايفي بالغرض. واود ان اقول ان مبلغ السلفة في ظل الاسعار المرتفعة لا يكفي. وعلى الحكومة ان تزيد المبلغ لكي يتشجع الشباب على الزواج".
الشاب صلاح مجيد اشار الى ان "مجموعة من التجار المتنفذين الذين يستغلون اي زيادة في رواتب الموظفين او تخصيص مثل هذه السلف يتحكمون في السوق فيرفعون الاسعار والنتيجة هي ذهاب هذه الاموال والزيادات الى جيوب هؤلاء التجار، لنعود نحن الى المربع الاول لا قدرة لدينا على تكوين أُسرنا. منذ الساعة السادسة صباحا وانا اقف امام هذا الشباك، ولم يستلم احد من الموظفين معاملتي، هم يعملون بمزاجهم ولا رقيب عليهم، اغلبنا صائمون ونقف تحت الشمس، ولا يوجد مكان حتى للجلوس، وهم يطلبون منا التحمل والصبر. نحن صراحة نخشى ان لا يستمر هذا القرار. فالحكومة لها كل يوم رأي، وهذا سبب اخر للازدحام. هذه السلفة لاتفي بالغرض لان متطلبات الزواج كثيرة، ويتحكم في السوق عدد من الاشخاص فاي زيادة في الرواتب او تخصيص سلف من الحكومة تذهب مباشرة الى جيوب هؤلاء الذين يسيطرون على السوق ويتحكمون في الاسعار"
حسن رشيد معاون مدير خزينة السليمانية اكد لاذاعة العراق الحر ان على طالب السلفة تقديم الوثائق كافة مع كفالة شخصية من موظف لكي يتمكن من الحصول على السلفة. وارجع اسباب الازدحام على دائرته الى ان القرار يشمل المتزوجين في العام السابق والعام الحالي.
يذكر ان برلمان اقليم كردستان كان قد أدخل في ميزانية الاقليم لعام 2011 تعديلا على قانون سلف الزواج وزادها من مليوني دينار الى خمسة ملايين دينار عراقي.
