مع ارتفاع أعداد خريجي الجامعات والكليات العراقية بدأت بعض منظمات المجتمع المدني تحذر من زيادة معدلات البطالة في البلاد خاصةً مع عدم وجود ما أسموه خططاً حكومية واضحة لإيجاد فرص عمل لآلاف الخريجين أو سوقا للعمل يستقطب كل الكفاءات سواء على صعيد القطاع الخاص أو العام .
وأكد رئيس المرصد المدني العراقي الدكتور علي العنبوري أن نسب البطالة ترتفع سنوياً باستمرار، مشيراً إلى ضعف القطاع الخاص العراقي الذي من المفترض أن يستقطب آلاف الخريجين. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن هذه الموضوع، حمّل وزارتي العمل والتعليم العالي مسؤولية عدم وجود تنسيق بينهما لمعرفة حاجة سوق العمل العراقي من الشهادات.
أما الطلبة الخريجون فقد ذكر بعضهم لإذاعة العراق الحر أنه "بالرغم من حيازة شهادة جامعية إلا أن مسألة إيجاد فرصة عمل توفّر له دخلاً شهرياً يجعله يعيش ضمن حدود المعقول باتت ضرباً من المستحيل خصوصا وأن الفساد الإداري والرشاوى أصبحت السمة الأولى للتعيين الحكومي"، بحسب عدد غير قليل من الخريجين.
وبيّن صادق رحيم الذي تخرج مؤخراً من إحدى الجامعات العراقية أنه بالرغم من تقديمه لأكثر من ثلاثين طلباً في مختلف الوزارات العراقية إلا انه لم يحصل على أي فرصة عمل.
أما سوسن محمد فقد بينت أنه بالرغم من اتجاهها للقطاع الخاص باعتبار أن إيجاد فرص عمل فيه "أسهل" إلا أن زيادة أعداد العاطلين جعلت أصحاب رؤوس الأموال "يتحكمون بهذه الفرض وبالأجور كيفما يشاؤون."
من جهتها، أكدت وزارة التخطيط العراقية على لسان المتحدث الإعلامي باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي أنها بصدد إطلاق إحصاءات جديدة لنسب البطالة في العراق. وأضاف أنه لحين إعلان النسب الجديدة التي من المقرر أن تطلق مطلع الشهر المقبل فإن نسب البطالة المثبتة هي 15% من نسبة السكان وهي نسبة يمكن وصفها "مرتفعة" وتمثل إحدى ابرز المشاكل للحكومة .
وكانت وزارة التخطيط العراقية أطلقت مطلع هذا العام وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "إستراتيجية التشغيل الوطنية" التي من شأنها تخفيض نسب البطالة بشكل كبير بحسب القائمين على وزارة التخطيط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأكد رئيس المرصد المدني العراقي الدكتور علي العنبوري أن نسب البطالة ترتفع سنوياً باستمرار، مشيراً إلى ضعف القطاع الخاص العراقي الذي من المفترض أن يستقطب آلاف الخريجين. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر عن هذه الموضوع، حمّل وزارتي العمل والتعليم العالي مسؤولية عدم وجود تنسيق بينهما لمعرفة حاجة سوق العمل العراقي من الشهادات.
أما الطلبة الخريجون فقد ذكر بعضهم لإذاعة العراق الحر أنه "بالرغم من حيازة شهادة جامعية إلا أن مسألة إيجاد فرصة عمل توفّر له دخلاً شهرياً يجعله يعيش ضمن حدود المعقول باتت ضرباً من المستحيل خصوصا وأن الفساد الإداري والرشاوى أصبحت السمة الأولى للتعيين الحكومي"، بحسب عدد غير قليل من الخريجين.
وبيّن صادق رحيم الذي تخرج مؤخراً من إحدى الجامعات العراقية أنه بالرغم من تقديمه لأكثر من ثلاثين طلباً في مختلف الوزارات العراقية إلا انه لم يحصل على أي فرصة عمل.
أما سوسن محمد فقد بينت أنه بالرغم من اتجاهها للقطاع الخاص باعتبار أن إيجاد فرص عمل فيه "أسهل" إلا أن زيادة أعداد العاطلين جعلت أصحاب رؤوس الأموال "يتحكمون بهذه الفرض وبالأجور كيفما يشاؤون."
من جهتها، أكدت وزارة التخطيط العراقية على لسان المتحدث الإعلامي باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي أنها بصدد إطلاق إحصاءات جديدة لنسب البطالة في العراق. وأضاف أنه لحين إعلان النسب الجديدة التي من المقرر أن تطلق مطلع الشهر المقبل فإن نسب البطالة المثبتة هي 15% من نسبة السكان وهي نسبة يمكن وصفها "مرتفعة" وتمثل إحدى ابرز المشاكل للحكومة .
آمال الخريجين بالعمل تصطدم بواقع البطالة المرتفعة
وكانت وزارة التخطيط العراقية أطلقت مطلع هذا العام وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "إستراتيجية التشغيل الوطنية" التي من شأنها تخفيض نسب البطالة بشكل كبير بحسب القائمين على وزارة التخطيط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.