يُشغل موضوع الرواتب التقاعدية الكبيرة التي يتقاضاها الوزراء واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة في اقليم كردستان العراق، المسؤولين والمختصين الاقتصاديين في الاقليم لما تشكله هذه الرواتب من عبء يثقل كاهل الميزانية الحكومية كل عام، لكن هناك من يرى ان هذه الرواتب هي استحقاق وظيفي وتكريم لما يقدمه المسؤولون من خدمة..
وتقول عضوة البرلمان الكردستاني سركول قره داغي في حديث لاذاعة العراق الحر ان مناقشة هذا الموضوع غير مناسب في الوقت الحاضر لان هناك اموراً أهم في الاقليم يجب تداولها في البرلمان وتشريع قوانين لها، مشيرةً الى ان الراتب التقاعدي يحمي البرلماني من عواقب توجهاته السياسية الحالية في البرلمان..
من جهته يرى عضو البرلمان الكردستاني حمه سعيد حمه علي ان حصول البرلماني على 80% من راتبه بعد التقاعد، يمثل هدراً للمال العام وعملاً غير قانوني وغير شرعي، مضيفاً انه يؤيد تشريع قانون لتعديل هذه الرواتب..
ويذكر الصحفي نبز كمال في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان حكومة اقليم كردستان تنادي بوجوب تقليص حجم النفقات غير الضرورية التي تشكل عبئاً على الميزانية والحد من تعيين الخرجين، فيما تتغاضى في الوقت نفسه عن الرواتب المبالغ فيها التي تخصصها للدرجات الخاصة والبرلمانيين حتى بعد تقاعدهم..
يذكر ان حكومة الاقليم كانت قد وعدت باستقطاع 10% من رواتب اكثر من ألف مسؤول حكومي كبير اثناء مناقشة ميزانية العام الحالي. وان الاستقطاع سيشمل رواتب الوزراء ووكلاء الوزراء والقضاة والبرلمانيين والمدعين العامين اضافة الى استقطاع رواتب المسؤولين المحالين على التقاعد بدرجات خاصة والذين يبلغ عددهم 952 شخصا ..
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتقول عضوة البرلمان الكردستاني سركول قره داغي في حديث لاذاعة العراق الحر ان مناقشة هذا الموضوع غير مناسب في الوقت الحاضر لان هناك اموراً أهم في الاقليم يجب تداولها في البرلمان وتشريع قوانين لها، مشيرةً الى ان الراتب التقاعدي يحمي البرلماني من عواقب توجهاته السياسية الحالية في البرلمان..
من جهته يرى عضو البرلمان الكردستاني حمه سعيد حمه علي ان حصول البرلماني على 80% من راتبه بعد التقاعد، يمثل هدراً للمال العام وعملاً غير قانوني وغير شرعي، مضيفاً انه يؤيد تشريع قانون لتعديل هذه الرواتب..
ويذكر الصحفي نبز كمال في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان حكومة اقليم كردستان تنادي بوجوب تقليص حجم النفقات غير الضرورية التي تشكل عبئاً على الميزانية والحد من تعيين الخرجين، فيما تتغاضى في الوقت نفسه عن الرواتب المبالغ فيها التي تخصصها للدرجات الخاصة والبرلمانيين حتى بعد تقاعدهم..
يذكر ان حكومة الاقليم كانت قد وعدت باستقطاع 10% من رواتب اكثر من ألف مسؤول حكومي كبير اثناء مناقشة ميزانية العام الحالي. وان الاستقطاع سيشمل رواتب الوزراء ووكلاء الوزراء والقضاة والبرلمانيين والمدعين العامين اضافة الى استقطاع رواتب المسؤولين المحالين على التقاعد بدرجات خاصة والذين يبلغ عددهم 952 شخصا ..
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
