تراجعت الحكومة العراقية عن قرار منع دخول البضائع والمواد الغذائية المستوردة مالم تحصل على شهادة منشأ من البلد المصدر، والذي كان بدأ تنفيذه فعليا في اوائل تموز الماضي.
واعلن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمه خليل ان تراجع الحكومة عن قرارها جاء نتيجة لتكدس مئات الاطنان من البضائع والمواد الغذائية في المنافذ الحدودية العراقية، ما دفع الحكومة العراقية الى اعطاء فرصة اخيرة للتجار العراقيين تنتهي في نهاية آب الجاري، ليتم بعدها العمل بقرار الحصول على شهادة منشأ.
واوضح النائب محمه خليل في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان قرار طلب شهادة فحص البضائع في بلد المنشأ سيطبق في جميع المنافذ الحدودية العراقية بما فيها منافذ اقليم كردستان العراق.
وكانت الحكومة العراقية اتفقت اوائل العام الحالي مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية على فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق في بلد المنشأ ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وفي هذا الاطار دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الحكومة العراقية الى تسهيل اجراءات حصول التجار العراقيين والشركات العالمية على شهادة المنشأ والابتعاد عن المعرقلات التي قد تعطي للتجار مبررا لعدم الالتزام بهذا القرار.
الى ذلك أكد مدير جهاز التقييس والسيطرة والنوعية سعد عبد الوهاب ان الشركتين المسؤولتين عن اعطاء شهادات المنشأ تمتلكان فروعا في جميع انحاء العالم، وبالتالي فان حصول المستورد العراقي على شهادة المنشأ سيكون سهلا.
واوضح سعد عبد الوهاب ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في مستوى البضائع الداخلة للعراق، مضيفا ان دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية سيقتصر على مراقبة عمل الشركات الفاحصة، وضمان قيامها بالعمل وفقا للمواصفات العراقية.
يذكر ان كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية تدخل الى العراق يوميا دون ان تخضع إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
واعلن عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمه خليل ان تراجع الحكومة عن قرارها جاء نتيجة لتكدس مئات الاطنان من البضائع والمواد الغذائية في المنافذ الحدودية العراقية، ما دفع الحكومة العراقية الى اعطاء فرصة اخيرة للتجار العراقيين تنتهي في نهاية آب الجاري، ليتم بعدها العمل بقرار الحصول على شهادة منشأ.
واوضح النائب محمه خليل في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان قرار طلب شهادة فحص البضائع في بلد المنشأ سيطبق في جميع المنافذ الحدودية العراقية بما فيها منافذ اقليم كردستان العراق.
وكانت الحكومة العراقية اتفقت اوائل العام الحالي مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية على فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق في بلد المنشأ ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وفي هذا الاطار دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الحكومة العراقية الى تسهيل اجراءات حصول التجار العراقيين والشركات العالمية على شهادة المنشأ والابتعاد عن المعرقلات التي قد تعطي للتجار مبررا لعدم الالتزام بهذا القرار.
الى ذلك أكد مدير جهاز التقييس والسيطرة والنوعية سعد عبد الوهاب ان الشركتين المسؤولتين عن اعطاء شهادات المنشأ تمتلكان فروعا في جميع انحاء العالم، وبالتالي فان حصول المستورد العراقي على شهادة المنشأ سيكون سهلا.
واوضح سعد عبد الوهاب ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في مستوى البضائع الداخلة للعراق، مضيفا ان دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية سيقتصر على مراقبة عمل الشركات الفاحصة، وضمان قيامها بالعمل وفقا للمواصفات العراقية.
يذكر ان كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية تدخل الى العراق يوميا دون ان تخضع إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
