روابط للدخول

ندوة في السليمانية عن اسباب عدم تنفيذ المادة 140


عقد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ندوة في السليمانية كرست لموضوع "استراتيجية تعامل الساسة الكرد مع المادة 140 في بغداد، وحقيقة خطوات تطبيق هذه المادة الدستورية".

وحمّل النائب لطيف مصطفي في حديثه مع اذاعة العراق الحر الساسة الكورد مسؤولية عدم تنفيذ هذه المادة، مشيرا الى ان "الساسة الكرد في بغداد استغلوا هذه المادة الدستورية كورقة للحصول على مكاسب سياسية ضيقة على حساب المصلحة القومية للشعب الكوردي"

واكد مصطفى "ان انتهاء المهلة الزمنية لتنفيذ هذه المادة لا يلغيها بل هو دليل على تقصير الحكومة في تنفيذ مواد الدستور وينبغي مساءلتها"، مضيفا انه "ليس بالضرورة تنفيذ كل فقرات هذه المادة بل يمكن الوصول الى حلول وسط ترضي كل الاطراف".
الناشط السياسي يوسف محمد شدد على ضرورة التمسك بتطبق المادة 140 باعتبارها الحد الادنى للمطالب الكوردية، التي لا يمكن التنازل عنها اوالمساومة عليها. واضاف انه "يجب التضحية بكل المناصب التي يتمتع بها الكورد في بغداد في سبيل تنفيذ هذه المادة".

الاستاذ الجامعي دارا مجيد اعرب عن اعتقاده بان "الولايات المتحدة الامريكية وتركيا مسؤولتان عن عدم تطبيق المادة 140"، معللا اعتقاده بان الدولتين "تخشيان من ان يصبح للكورد نفوذ اكبر، واقتصاد اقوي، يهدد استقرار المنطقة ويجعلهم يفكرون بالانفصال".

وحددت المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، الذي صوت عليه الشعب العراقي في استفتاء عام في 15 تشرين الاول 2005 ، حددت مراحل تطبيق المادة بالتطبيع اولا ثم الاحصاء ثم باجراء الاستفتاء في كركوك وفي المناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها، وذلك خلال مدة اقصاها31 كانون الاول 2007.
ندوة في السليمانية عن اسباب عدم تنفيذ المادة 140
XS
SM
MD
LG