روابط للدخول

إعادة محاولة جذب مستثمرين لتأهيل مصانع عراقية


الصناعة الكهربائية العراقية بحاجة الى تحديث

الصناعة الكهربائية العراقية بحاجة الى تحديث



أعادت وزارة الصناعة والمعادن العراقية وللمرة الثانية طرح 18 مصنعاً من مصانعها شبه المتوقفة عن العمل للاستثمار بعد أن كانت قد طرحتها في أوقات سابقة ولم تنجح في جذب مستثمرين.

وتواجه هذه المصانع جملة من التحديات تتمثل في" تقادم خطوطها الإنتاجية أو تعرّض تلك الخطوط إلى النهب والتخريب إبان أحداث نيسان 2003 إلى جانب مشكلة التخمة في اليد العاملة" إذ ما تزال هذه المصانع "تشغل ثلاثة أضعاف ما تحتاج إليه فعلياً من اليد العاملة"، بحسب تعبير مستشار اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم وضع المصانع باسم جميل.

وفي حديث لإذاعة العراق الحر، توقّع جميل أن تجتذب هذه المصانع مستثمرين خصوصاً بسبب "المرونة التي تبديها وزارة الصناعة والمعادن بهذا الاتجاه"، مضيفاً أن الوزارة وفي ضوء ما تعانيه مصانعها من تحديات "مضطرة إلى المحاولة مراراً وتكراراً باتجاه إقناع المستثمرين بالدخول إلى نظام الاستثمار عبر الشراكة في الإنتاج والقائم على فكرة أن يتولى المستثمر تأهيل المصنع ثم تشغيله والاستفادة منه لأمد معيّن من الزمن ومن ثم إعادته إلى الجهة الحكومية التي تمتلكه بالأساس."

وبالرغم من التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والمعادن لمن سيقدمون على استثمار مصانعها الـ 18 والمتمثلة بخفض أجور الكهرباء والمحروقات ودفع نصف القيمة الكلية لرواتب الموظفين العراقيين إلى جانب التعهد بحماية منتجاتها من المنافسة في السوق، ما يزال عدد من المراقبين للشأن الاقتصادي يعتقدون "بعدم وجود إمكانية لولوج أيٍ من المستثمرين محليين كانوا أو دوليين إلى عملية الاستثمار هذه" بسبب بقاء جملة من المعوقات على حالها حتى الآن دونما أي تذليل.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي غير الحكومي ضرغام محمد علي "إن المستثمر يعاني الأمرّين في الحصول على سمات الدخول إلى البلاد ناهيك عن انه لا يشعر بالأمان على حياته أو أمواله ولا توجد أية ضمانات تُقدم له بهذا الخصوص فكيف له أن يفكر بالقدوم للاستثمار في العراق؟"


من جهته، دعا الخبير الاقتصادي حسام الساموك وزارة الصناعة والمعادن إلى "التخلي بصورة نهائية عن طرح مصانعها الـ 18 للاستثمار" والتي من بينها مصانع للورق والإطارات والسيراميك والزجاج والأدوية "والتفكير بجدية بإعادة تأهيلها من خلال التمويل الحكومي كون مصانع القطاع العام إذا ما تحركت فإنها ستحرك معها القطاع الخاص المحلي ما يعني تحقيق غايتين بدل غاية واحدة" وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد شبه المتوقفة منذ أعوام خلت، بحسب رأيه.

المزيد في الملف الصوتي أدناه.
إعادة محاولة جذب مستثمرين لتأهيل مصانع عراقية
XS
SM
MD
LG