انتقد مواطنون في كربلاء إصرار كتل سياسية على ما وصفوه بـ"تعميق مبدأ المحاصصة" من خلال استحداث ما سمي بمبدأ التوافق السياسي، الذي يعطي الحق للكتل السياسية بالتدخل في تعيين المدراء العامين، ووكلاء الوزارات، والمستشارين.
واعتبر الإعلامي غانم عبد الزهرة النهج الذي تسير عليه كتل سياسية في التعاطي مع المناصب الحكومية لن يؤدي إلى بناء دولة.
ووصف النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، مبدأ التوافق بـ"المصطلح المزور" الذي "يستبطن" إصرار الكتل السياسية على المحاصصة، والرغبة في الحصول على المزيد من المناصب، موضحا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن "العملية السياسية في البلاد جاءت بمصطلحات عديدة، مثل حكومة الشراكة، وتقاسم السلطة، وأخيرا مبدا التوافق، وكل هذه المصطلحات تعني أن مناصب الدولة اصبحت مطلبا لدى الكتل السياسية".
لكن النائب عن دولة القانون فؤاد الدوركي، أكد ضرورة التمييز بين ما اسماه بـ"توازن المكونات" وبين "التوازن بين الكتل السياسية"، موضحا أن من حق المكونات العراقية ان تحصل على مناصب ومسؤوليات في الدولة، لافتا إلى أن هذه المناصب والمسؤوليات لا تمنح بالضرورة لأحزاب أو جهات سياسية، إنما تمنح لكفاءات تمثل المكونات العراقية.
لكن مواطنين ومنهم علي الخفاجي لم يجدوا فرقا في حقيقة ما تؤدي إليه المسميات، وإن اختلفت في ما يتعلق بتوزيع المناصب. ويعتقد الخفاجي أن الكتل السياسية درجت على إطلاق تسميات عدة على المحاصصة، معتبرا أن المعنى واحد في جميع تلك المصطلحات.
يشار الى ان العملية السياسية في العراق بنيت منذ 2003 على اساس المحاصصة، بعد اصرار كل الاطراف على المشاركة في السلطة.
واعتبر الإعلامي غانم عبد الزهرة النهج الذي تسير عليه كتل سياسية في التعاطي مع المناصب الحكومية لن يؤدي إلى بناء دولة.
ووصف النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، مبدأ التوافق بـ"المصطلح المزور" الذي "يستبطن" إصرار الكتل السياسية على المحاصصة، والرغبة في الحصول على المزيد من المناصب، موضحا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن "العملية السياسية في البلاد جاءت بمصطلحات عديدة، مثل حكومة الشراكة، وتقاسم السلطة، وأخيرا مبدا التوافق، وكل هذه المصطلحات تعني أن مناصب الدولة اصبحت مطلبا لدى الكتل السياسية".
لكن النائب عن دولة القانون فؤاد الدوركي، أكد ضرورة التمييز بين ما اسماه بـ"توازن المكونات" وبين "التوازن بين الكتل السياسية"، موضحا أن من حق المكونات العراقية ان تحصل على مناصب ومسؤوليات في الدولة، لافتا إلى أن هذه المناصب والمسؤوليات لا تمنح بالضرورة لأحزاب أو جهات سياسية، إنما تمنح لكفاءات تمثل المكونات العراقية.
لكن مواطنين ومنهم علي الخفاجي لم يجدوا فرقا في حقيقة ما تؤدي إليه المسميات، وإن اختلفت في ما يتعلق بتوزيع المناصب. ويعتقد الخفاجي أن الكتل السياسية درجت على إطلاق تسميات عدة على المحاصصة، معتبرا أن المعنى واحد في جميع تلك المصطلحات.
يشار الى ان العملية السياسية في العراق بنيت منذ 2003 على اساس المحاصصة، بعد اصرار كل الاطراف على المشاركة في السلطة.
