رغم أهمية ملف النفط والغاز، مازال العراق لا يملك قانونا ينظم هذا القطاع الحيوي. وقد دفع تأجيل إقرار هذا القانون لأربعة أعوام، لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي إلى تقديم مسودة قانون جديد على أمل أن يسهم في رفع مستوى إنتاج العراق من النفط الخام، وان يحل العديد من المشاكل أبرزها الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول الاستثمارات النفطية في الاقليم.
مجلس النواب العراقي وخلال جلسة الخميس قرر تأجيل القراءة الأولى لمسودة القانون الجديد، وتوقع نواب أن تتم مناقشتها الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب حذر الحكومة في مطلع هذا الشهر من انه سيقر مشروع قانون جديد للنفط تأجل كثيرا إذا ظلت الحكومة تعيق التشريع الأساسي الذي يراه المستثمرون ضمانة أساسية للاستقرار.
ونقل عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قوله إن لجنة الطاقة النيابية اقترحت المسودة الجديدة وإذا واصلت الحكومة تأجيل قانون النفط والغاز العراقي فسيمضي البرلمان قدما في إقرار مشروع القانون الجديد.
النائب عن العراقية محمد سلمان أوضح أن المجلس قرر خلال جلسة الخميس تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون ليحظى بالمزيد من المناقشات وتبادل الآراء لإقراره، مؤكدا أن القانون سيمرر بوجود توافقات سياسية أو من غيرها.
وكانت قضية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان محل خلافات بين بغداد واربيل خلال السنوات الماضية، خاصة وأن الحكومة العراقية رفضت الاعتراف بهذه العقود التي وصفتها بانها غير شرعية، ويأمل سياسيون ومختصون أن يحل مشروع القانون الجديد في حال اقر هذه الخلافات.
عضو لجنة النفط والغاز النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية بايزيد حسن أوضح لإذاعة العراق الحر أن مسودة القانون الجديد يضمن إدارة مشتركة لملف النفط بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، لافتا إلى أنه يتضمن تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير النفط العراقي، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لدراسة العقود التي تبرمها حكومة الإقليم.
بايزيد حسن أشار ايضا إلى أنه تم تقليص عدد أعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز في مشروع القانون الجديد، وأن حقول النفط المنتجة والمكتشفة لم تعد تابعة لشركة النفط الوطنية العراقية كما كانت في مسودة القانون السابق.
وكالات أنباء عربية نقلت عن عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي تأكيده أهمية إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية وضرورة وجود قانون اتحادي للنفط والغاز.
وكانت الحكومة العراقية أقرت عام 2007 مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد لكنه واجه معارضة في البرلمان وأعيد مرة أخرى للحكومة كي تدخل عليه بعض التعديلات.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في الدورة البرلمانية الاولى أوضح أسباب اعتراض البرلمان على قانون النفط والغاز الذي كانت وضعته الحكومة العراقية.
النائب عن العراقية ناهدة الدايني أكدت أن 60 نائبا من أحزاب سياسية مختلفة وقعوا على مسودة القانون الجديد، وأكدت تأييد كتلتها وكتلة التحالف الكردستاني لتمريره، وتوقعت أن يناقش الأسبوع المقبل.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه أن القانون لن يمرر إذا لم يوافق عليه التحالف الوطني، داعيا إلى عدم إخضاع قانون النفط والغاز إلى الجدل السياسي.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان توقع أن يشهد مشروع قانون النفط والغاز الجديد اعتراضات من قبل الحكومة العراقية، مؤكدا أنه يحظى بموافقة حكومة إقليم كردستان.
وفي ضوء التصريحات والمواقف المتباينة لممثلي الكتل السياسية حول ملف النفط والغاز استبعد المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أن يقر قانون النفط والغاز الجديد رغم أهميته للاقتصاد العراقي، إذا ما استمرت الخلافات.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
مجلس النواب العراقي وخلال جلسة الخميس قرر تأجيل القراءة الأولى لمسودة القانون الجديد، وتوقع نواب أن تتم مناقشتها الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب حذر الحكومة في مطلع هذا الشهر من انه سيقر مشروع قانون جديد للنفط تأجل كثيرا إذا ظلت الحكومة تعيق التشريع الأساسي الذي يراه المستثمرون ضمانة أساسية للاستقرار.
ونقل عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قوله إن لجنة الطاقة النيابية اقترحت المسودة الجديدة وإذا واصلت الحكومة تأجيل قانون النفط والغاز العراقي فسيمضي البرلمان قدما في إقرار مشروع القانون الجديد.
النائب عن العراقية محمد سلمان أوضح أن المجلس قرر خلال جلسة الخميس تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون ليحظى بالمزيد من المناقشات وتبادل الآراء لإقراره، مؤكدا أن القانون سيمرر بوجود توافقات سياسية أو من غيرها.
وكانت قضية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان محل خلافات بين بغداد واربيل خلال السنوات الماضية، خاصة وأن الحكومة العراقية رفضت الاعتراف بهذه العقود التي وصفتها بانها غير شرعية، ويأمل سياسيون ومختصون أن يحل مشروع القانون الجديد في حال اقر هذه الخلافات.
عضو لجنة النفط والغاز النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية بايزيد حسن أوضح لإذاعة العراق الحر أن مسودة القانون الجديد يضمن إدارة مشتركة لملف النفط بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، لافتا إلى أنه يتضمن تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير النفط العراقي، ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية، ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لدراسة العقود التي تبرمها حكومة الإقليم.
بايزيد حسن أشار ايضا إلى أنه تم تقليص عدد أعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز في مشروع القانون الجديد، وأن حقول النفط المنتجة والمكتشفة لم تعد تابعة لشركة النفط الوطنية العراقية كما كانت في مسودة القانون السابق.
وكالات أنباء عربية نقلت عن عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي تأكيده أهمية إعادة هيكلة شركة النفط الوطنية العراقية وضرورة وجود قانون اتحادي للنفط والغاز.
وكانت الحكومة العراقية أقرت عام 2007 مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد لكنه واجه معارضة في البرلمان وأعيد مرة أخرى للحكومة كي تدخل عليه بعض التعديلات.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في الدورة البرلمانية الاولى أوضح أسباب اعتراض البرلمان على قانون النفط والغاز الذي كانت وضعته الحكومة العراقية.
النائب عن العراقية ناهدة الدايني أكدت أن 60 نائبا من أحزاب سياسية مختلفة وقعوا على مسودة القانون الجديد، وأكدت تأييد كتلتها وكتلة التحالف الكردستاني لتمريره، وتوقعت أن يناقش الأسبوع المقبل.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه أن القانون لن يمرر إذا لم يوافق عليه التحالف الوطني، داعيا إلى عدم إخضاع قانون النفط والغاز إلى الجدل السياسي.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان توقع أن يشهد مشروع قانون النفط والغاز الجديد اعتراضات من قبل الحكومة العراقية، مؤكدا أنه يحظى بموافقة حكومة إقليم كردستان.
وفي ضوء التصريحات والمواقف المتباينة لممثلي الكتل السياسية حول ملف النفط والغاز استبعد المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل أن يقر قانون النفط والغاز الجديد رغم أهميته للاقتصاد العراقي، إذا ما استمرت الخلافات.
المزيد في الملف الصوتي ادناه الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
