أعرب مواطنون في كربلاء عن خيبة أملهم في حل سريع وحقيقي لازمة الكهرباء في ظل ما كشف عنه من ملفات فساد أو عدم خبرة في إبرام العقود، وقرار رئيس الوزراء الاخير باقالة وزير الكهرباء بتهمة توقيعه عقودا مع شركتين وهميتين بمبلغ مليار و700 مليون دولار.
وكانت وزارة الكهرباء تعرضت لانتقادات شعبية حادة طوال السنوات الماضية، ووجهت لها الكثير من الاتهامات خصوصا بعد ان كشف وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي عن إنفاقها عشرات مليارات الدلارات في ظل الحكومة السابقة، دون أن تؤدي تلك المبالغ الطائلة عن حل لأزمة الكهرباء، التي كانت سببا في خروج عشرات التظاهرات في العديد من المدن الصيف الماضي.
واعتبر مواطنون في كربلاء، التقتهم اذاعة العراق الحر، الإجراءات التي تتخذ بحق المتهمين في قضايا اهدار المال العام أقل بكثير مما يجب، خصوصا في ظل استشراء ظاهرة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها.
ويعتقد المواطن أبو أمير أن من يثبت تورطه بالفساد لابد أن يحاسب قضائيا وان لا يكتفى بإقالته.
وعلى الرغم من ان الكتل السياسية المشاركة في الحكومة اعلنت في اوقات سابقة أنها لن تدافع عن وزرائها المتلكئين او المتورطين في قضايا فساد، غير أن الايام القليلة الماضية أكدت عكس هذه التصريحات، إذ لم يتبلور موقف سياسي واضح حيال التهمة الموجهة الى وزير الكهرباء، وتباينت مواقف الكتل السياسية بين مشكك في الاتهامات وبين متمسك بها، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين دليلا اضافيا على ان المحاصصة السياسية التي كانت أساسا للعملية السياسية، هي من أولى المعوقات التي تعترض سبيل تطور البلاد، برأي الإعلامي أحمد السلطاني.
يشار إلى أن العراق قد عجز عن حل مشكلة الكهرباء لحد الآن على الرغم من إنفاق أموال طائلة منذ 2003، وما زال المواطنون يحصلون على الكهرباء لساعة واحدة بعد كل أربعة ساعات من القطع.
وكانت وزارة الكهرباء تعرضت لانتقادات شعبية حادة طوال السنوات الماضية، ووجهت لها الكثير من الاتهامات خصوصا بعد ان كشف وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي عن إنفاقها عشرات مليارات الدلارات في ظل الحكومة السابقة، دون أن تؤدي تلك المبالغ الطائلة عن حل لأزمة الكهرباء، التي كانت سببا في خروج عشرات التظاهرات في العديد من المدن الصيف الماضي.
واعتبر مواطنون في كربلاء، التقتهم اذاعة العراق الحر، الإجراءات التي تتخذ بحق المتهمين في قضايا اهدار المال العام أقل بكثير مما يجب، خصوصا في ظل استشراء ظاهرة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها.
ويعتقد المواطن أبو أمير أن من يثبت تورطه بالفساد لابد أن يحاسب قضائيا وان لا يكتفى بإقالته.
وعلى الرغم من ان الكتل السياسية المشاركة في الحكومة اعلنت في اوقات سابقة أنها لن تدافع عن وزرائها المتلكئين او المتورطين في قضايا فساد، غير أن الايام القليلة الماضية أكدت عكس هذه التصريحات، إذ لم يتبلور موقف سياسي واضح حيال التهمة الموجهة الى وزير الكهرباء، وتباينت مواقف الكتل السياسية بين مشكك في الاتهامات وبين متمسك بها، وهو ما اعتبره عدد من المتابعين دليلا اضافيا على ان المحاصصة السياسية التي كانت أساسا للعملية السياسية، هي من أولى المعوقات التي تعترض سبيل تطور البلاد، برأي الإعلامي أحمد السلطاني.
يشار إلى أن العراق قد عجز عن حل مشكلة الكهرباء لحد الآن على الرغم من إنفاق أموال طائلة منذ 2003، وما زال المواطنون يحصلون على الكهرباء لساعة واحدة بعد كل أربعة ساعات من القطع.
