دعا برلمان اقليم كردستان الثلاثاء من الحكومة الاتحادية الى تكثيف جهودها للعمل على وقف القصف المدفعي الايراني للمناطق الحدودية العراقية في اقليم كردستان، في وقت قدم اربعة من اعضاء كتلة التغيير المعارضة في البرلمان استقالاتهم الى رئاسة البرلمان.
وكان البرلمان في اليوم الثاني من جلسته الاستثنائية اصدر بيانا تضمن عدة نقاط، طالب فيها الحكومة الاتحادية بتكثيف جهودها مع الحكومة الايرانية لوقف القصف المدفعي للقرى الحدودية.
كما طالب البيان الذي تلاه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان شيروان الحيدري الحكومة الايرانية بالوقف الفوري لهذا القصف واحترام العلاقات التاريخية بين البلدين واضاف: "برلمان كردستان يدين بشدة القصف المدفعي للمناطق الحدودية في اقليم كردستان ونطالب الحكومة الايرانية بالوقف الفور للقصف المدفعي والالتزام بالمبادي الدولية ودول الجوار واحترام العلاقات التاريخية بين الطرفين مع احترام حقوق المواطنين في المناطق الحدودية وانهاء الحاق الاضرار بسكان القرى الحدودية".
كما اشار البيان برلمان الى ضرورة تعويض المتضررين من سكان القرى الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية "كون حماية الحدود والتعويض عن الاضرار التي تلحق بالمواطنين جراء اعتداءات دول الجوار مسؤولية سيادية، لذا فان الحكومة الاتحادية مسؤولة امام المواطنين من حيث تعويض المتضررين ماديا ومعنويا".
كما دعا برلمان كردستان في بيانه المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بالعمل "بالطرق المناسبة على وقف القصف المدفعي والانشطة العسكرية من قبل جمهورية ايران الاسلامية لان هذه الاعمال لها تاثير على امن المنطقة وخرق لمبادىء حقوق الانسان".
واكد بيان برلمان كردستان ان استمرار هذا القصف سوف يلحق الضرر بالعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين موضحا "بين اقليم كردستان وجمهورية ايران الاسلامية علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية متينة وبلا شك فان استمرار هذا القصف سيؤثر على هذه العلاقات المشتركة".
الى ذلك قدم اربعة نواب في برلمان كردستان عن حركة التغير الكردية المعارضة التي لها خمسة وعشرون مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ111 استقالاتهم يوم الثلاثاء الى برلمان كردستان.
واوضحت كتلة التغيير في بيان لها ان كلا من بريهان قوبلاي وجعفر علي وزانا رؤوف ووشاهو سعيد استقالوا من عضوية البرلمان تعبيرا عن احتجاجهم على نظام الشمولي الحالي للاحزاب في اقليم كردستان، الذي صار بموجبه برلمان وحكومة الاقليم يلحقان بركب الحزبين الحاكمين، وتم انتزاع الدور التشريعي والرقابي الحقيقي من البرلمان .
واكد نواب التغير انهم سيواصلون عملهم السياسي في صفوف حركة التغيير، مؤكدين انهم يرفضون امتيازات وحقوق اعضاء البرلمان المتقاعدين. واضاف البيان "الان حينما ننسحب من عضوية البرلمان نلتزم بالبرنامج السياسي نفسه لحركة التغير، وبالاخص تلك الفقرة التي تؤكد عدم موافقتنا باعتبارنا اعضاء في البرلمان ان يتم تحويلنا الى متقاعدين ولن نرضى ان نكون اعضاء برلمان متقاعدين براتب شهري قدره 6 ملايين دينار" .
يشار الى ان حركة التغير التي يرأسها نوشيروان مصطفى انشقت عن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني اواخر عام 2006 ، وشاركت في انتخابات 25 تموز 2009 لبرلمان اقليم كردستان، وفازت بـ25 مقعداً.
وكان البرلمان في اليوم الثاني من جلسته الاستثنائية اصدر بيانا تضمن عدة نقاط، طالب فيها الحكومة الاتحادية بتكثيف جهودها مع الحكومة الايرانية لوقف القصف المدفعي للقرى الحدودية.
كما طالب البيان الذي تلاه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان شيروان الحيدري الحكومة الايرانية بالوقف الفوري لهذا القصف واحترام العلاقات التاريخية بين البلدين واضاف: "برلمان كردستان يدين بشدة القصف المدفعي للمناطق الحدودية في اقليم كردستان ونطالب الحكومة الايرانية بالوقف الفور للقصف المدفعي والالتزام بالمبادي الدولية ودول الجوار واحترام العلاقات التاريخية بين الطرفين مع احترام حقوق المواطنين في المناطق الحدودية وانهاء الحاق الاضرار بسكان القرى الحدودية".
كما اشار البيان برلمان الى ضرورة تعويض المتضررين من سكان القرى الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية "كون حماية الحدود والتعويض عن الاضرار التي تلحق بالمواطنين جراء اعتداءات دول الجوار مسؤولية سيادية، لذا فان الحكومة الاتحادية مسؤولة امام المواطنين من حيث تعويض المتضررين ماديا ومعنويا".
كما دعا برلمان كردستان في بيانه المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة بالعمل "بالطرق المناسبة على وقف القصف المدفعي والانشطة العسكرية من قبل جمهورية ايران الاسلامية لان هذه الاعمال لها تاثير على امن المنطقة وخرق لمبادىء حقوق الانسان".
واكد بيان برلمان كردستان ان استمرار هذا القصف سوف يلحق الضرر بالعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين موضحا "بين اقليم كردستان وجمهورية ايران الاسلامية علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية متينة وبلا شك فان استمرار هذا القصف سيؤثر على هذه العلاقات المشتركة".
الى ذلك قدم اربعة نواب في برلمان كردستان عن حركة التغير الكردية المعارضة التي لها خمسة وعشرون مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ111 استقالاتهم يوم الثلاثاء الى برلمان كردستان.
واوضحت كتلة التغيير في بيان لها ان كلا من بريهان قوبلاي وجعفر علي وزانا رؤوف ووشاهو سعيد استقالوا من عضوية البرلمان تعبيرا عن احتجاجهم على نظام الشمولي الحالي للاحزاب في اقليم كردستان، الذي صار بموجبه برلمان وحكومة الاقليم يلحقان بركب الحزبين الحاكمين، وتم انتزاع الدور التشريعي والرقابي الحقيقي من البرلمان .
واكد نواب التغير انهم سيواصلون عملهم السياسي في صفوف حركة التغيير، مؤكدين انهم يرفضون امتيازات وحقوق اعضاء البرلمان المتقاعدين. واضاف البيان "الان حينما ننسحب من عضوية البرلمان نلتزم بالبرنامج السياسي نفسه لحركة التغير، وبالاخص تلك الفقرة التي تؤكد عدم موافقتنا باعتبارنا اعضاء في البرلمان ان يتم تحويلنا الى متقاعدين ولن نرضى ان نكون اعضاء برلمان متقاعدين براتب شهري قدره 6 ملايين دينار" .
يشار الى ان حركة التغير التي يرأسها نوشيروان مصطفى انشقت عن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني اواخر عام 2006 ، وشاركت في انتخابات 25 تموز 2009 لبرلمان اقليم كردستان، وفازت بـ25 مقعداً.
