صوت مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء بالأغلبية على قانون حماية الصحفيين بعد تعديل اسمه الى قانون حقوق الصحفيين رغم الانتقادات والاعتراضات عليه من قبل بعض العاملين في الوسط الصحفي.
الصحفي بموجب تعريف القانون الجديد هو الشخص الذي يزاول العمل الصحفي ويكون متفرغا له، كما تضمن القانون مواد تلزم دوائر الدولة بتقديم التسهيلات للصحفيين.
ونص قانون حقوق الصحفيين أيضا على انه لا يجوز التعرض لأدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون ومعاقبة كل من يعتدي على الصحفي أثناء تأديته عمله بالعقوبة نفسها المقررة لمن يعتدي على موظف حكومي أثناء تأديته لعمله.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه ان القانون الجديد سيسهم بشكل كبير في الحد من تدخل السلطات الحكومية أو الأحزاب السياسية في عمل الصحفيين العراقيين، واصفا القانون بأنه الأفضل على صعيد دول المنطقة.
وتضمن قانون حقوق الصحفيين تخصيص راتب تقاعدي لأسرة الصحفي الذي يقتل أثناء تأديته عمله بمبلغ750 ألف دينار، فضلا عن منح الصحفي الذين يتعرض إلى إصابة تتسبب بنسبة عجز 50% بالمائة فأكثر راتباً تقاعدياً بمبلغ 500 ألف دينار.
ورحب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بإقرار القانون الجديد، مشيرا الى انه سيسهم في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون بين الفينة والأخرى.
بيد ان صحفيين عراقيين اشاروا الى وجود العديد من المأخذ على قانون حقوق الصحفيين والتي من شانها ان تعرقل العمل الصحفي في العراق.
ويشير الصحافي حسام الحاج الى ان نصف مواد القانون الجديد احتوت على فقرات تمنع الصحفي من الحصول على أي معلومة بذريعة تعارضها مع النظام والمصلحة العامة، واصفا القانون بأنه مخيب لآمال الصحفيين ومن شانه تقييد حرية الصحافة في العراق.
وكان مقررا ان تشهد جلسة البرلمان العراقي الثلاثاء مناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام، إلا ان رئاسة البرلمان أرجأتهما الى جلسة يوم غد الأربعاء.
الصحفي بموجب تعريف القانون الجديد هو الشخص الذي يزاول العمل الصحفي ويكون متفرغا له، كما تضمن القانون مواد تلزم دوائر الدولة بتقديم التسهيلات للصحفيين.
ونص قانون حقوق الصحفيين أيضا على انه لا يجوز التعرض لأدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون ومعاقبة كل من يعتدي على الصحفي أثناء تأديته عمله بالعقوبة نفسها المقررة لمن يعتدي على موظف حكومي أثناء تأديته لعمله.
وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه ان القانون الجديد سيسهم بشكل كبير في الحد من تدخل السلطات الحكومية أو الأحزاب السياسية في عمل الصحفيين العراقيين، واصفا القانون بأنه الأفضل على صعيد دول المنطقة.
وتضمن قانون حقوق الصحفيين تخصيص راتب تقاعدي لأسرة الصحفي الذي يقتل أثناء تأديته عمله بمبلغ750 ألف دينار، فضلا عن منح الصحفي الذين يتعرض إلى إصابة تتسبب بنسبة عجز 50% بالمائة فأكثر راتباً تقاعدياً بمبلغ 500 ألف دينار.
ورحب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بإقرار القانون الجديد، مشيرا الى انه سيسهم في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون بين الفينة والأخرى.
بيد ان صحفيين عراقيين اشاروا الى وجود العديد من المأخذ على قانون حقوق الصحفيين والتي من شانها ان تعرقل العمل الصحفي في العراق.
ويشير الصحافي حسام الحاج الى ان نصف مواد القانون الجديد احتوت على فقرات تمنع الصحفي من الحصول على أي معلومة بذريعة تعارضها مع النظام والمصلحة العامة، واصفا القانون بأنه مخيب لآمال الصحفيين ومن شانه تقييد حرية الصحافة في العراق.
وكان مقررا ان تشهد جلسة البرلمان العراقي الثلاثاء مناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام، إلا ان رئاسة البرلمان أرجأتهما الى جلسة يوم غد الأربعاء.
